تحولات اخیر در دادههای اقتصادی استرالیا نشاندهنده روندی نگرانکننده است: شهروندان این کشور به طور فزایندهای نسبت به گذشته کمتر در شغل و محل سکونت خود جابجا میشوند. این پدیده که با کاهش نرخ تغییر شغل و کند شدن مهاجرتهای بین ایالتی نمود پیدا میکند، زنگ هشداری برای پویایی اقتصاد و فرصتهای پیش روی نسلهای جوان به شمار میرود. به نظر میرسد عوامل متعددی از جمله افزایش هزینههای مسکن، پیچیدگیهای نظارتی و مزایای فزاینده مشاغل ثابت، در این روند نزولی نقش داشته باشند.
کیت مککرِدی، استراتژیست کسبوکار، این وضعیت را ناشی از «ترس حاکم بر محیط کار» میداند. او با اشاره به پیشرفتهای هوش مصنوعی، عدم قطعیتهای جهانی و فشردهتر شدن بازار کار، معتقد است که افراد بیشتر نگران حفظ شغل فعلی خود هستند تا ریسک کردن برای یافتن فرصتهای بهتر. مککرِدی که اخیراً پس از تعدیل نیرو در یک شرکت بزرگ بیمه سلامت، کسبوکار کوچینگ رهبری خود را مجدداً راهاندازی کرده، اذعان دارد که انتقال از اشتغال ثابت به خوداشتغالی برای همه به سادگی او امکانپذیر نیست. او همچنین به اهمیت «آزادی زمان و انتخاب نحوه، زمان و دلیل کار کردن» اشاره میکند که این امر، پویایی و انعطافپذیری را از جامعه سلب میکند.
روند نزولی تحرک شغلی: آماری نگرانکننده
آمارها تصویر واضحی از کاهش چشمگیر تحرک شغلی در استرالیا ارائه میدهند. در سال ۱۹۸۹، حدود یک پنجم نیروی کار در طول یک سال شغل خود را تغییر میدادند. این رقم تا سال ۲۰۰۵ به ۱۱ درصد (تقریباً یک نفر از هر ۱۰ نفر) کاهش یافت. بر اساس آخرین دادهها برای سال منتهی به فوریه ۲۰۲۵، تنها کمی بیش از ۱.۱ میلیون نفر شغل خود را عوض کردهاند که این میزان را به ۷.۷ درصد (یک نفر از هر ۱۳ نفر) تنزل داده است. 
ریچل لی، اقتصاددان تحقیقاتی در مؤسسه e61، این روند را نشاندهنده «گیر افتادن» استرالیاییها در مشاغل فعلیشان میداند. او عوامل متعددی را در این امر دخیل میداند، از جمله هزینه بالای مسکن و ریسک مرتبط با وامهای مسکن کلان (حدود ۷۰۰ هزار دلار با دوره بازپرداخت ۳۰ ساله). این عوامل، همراه با عدم قطعیتهای اقتصادی، مانع از تصمیمگیری افراد برای تغییر شغل یا جابجایی مکانی میشوند. به گفته لی، این تنها محدود به هزینههای مالی نیست، بلکه تغییر در ارزشگذاری مشاغل نیز نقش دارد.
مزایای مشاغل ثابت: جذابیت فزاینده «شغلهای حقوقبگیر»
لی معتقد است که امنیت شغلی و مزایای مرتبط با اشتغال سنتی، مانند بیمه بازنشستگی (Superannuation) و مرخصی استحقاقی زایمان، در طول زمان جذابیت بیشتری یافته است. این امر باعث شده است که افراد بیشتری به سمت مشاغل حقوقبگیر متمایل شوند و از خوداشتغالی فاصله بگیرند. دادههای مؤسسه e61 نشان میدهد که سهم افراد خوداشتغال در استرالیا از اوج ۲۰ درصدی در سال ۲۰۰۲ به ۱۴ درصد در حال حاضر کاهش یافته است. سهم صاحبان کسبوکارهای انفرادی نیز از ۱۲ درصد به کمتر از ۹ درصد رسیده است.
این کاهش، لزوماً ناشی از کمبود تمایل به راهاندازی کسبوکارهای جدید نیست، بلکه بیشتر منعکسکننده ترجیح کارگران به سمت مشاغل امنتر و با درآمد ثابت است. لی توضیح میدهد: «افراد کمتری کسبوکارهای کوچک را اداره میکنند، زیرا مشاغل حقوقبگیر جذابتر و قابل پیشبینیتر شدهاند، در حالی که هزینهها و پیچیدگیهای راهاندازی کسبوکاری که کارکنان را استخدام و مدیریت کند، افزایش یافته است.» علاوه بر این، مهارتهایی مانند تصمیمگیری، حل مسئله و خلاقیت که پیش از این از ویژگیهای کلیدی صاحبان کسبوکار بود، اکنون در مشاغل حقوقبگیر نیز مورد تقاضا و پاداش قرار میگیرند و مزایای شغلی مانند بیمه بازنشستگی و مرخصی استحقاقی، این مشاغل را از نظر مالی امنتر کرده است. 
موانع نظارتی: «بوروکراسی» در برابر نوآوری
دیمیتری بورشتین، اقتصاددان در شرکت Eminence Advisory، معتقد است که مقررات دستوپاگیر (که غالباً از آن به عنوان «بوروکراسی» یا «red tape» یاد میشود) مانع بزرگی بر سر راه نسل جوان و پویایی اقتصادی کشور است. او بر این باور است که بزرگترین دارایی جوانان، زمان، مهارتها و توانایی آنها برای فروش این مهارتهاست. اما نرخ بالای مالیات بر درآمد و مقرراتی که مانع از راهاندازی کسبوکار توسط جوانان میشوند، توانایی آنها را برای پیشرفت و انباشت ثروت محدود میکند.
بورشتین این مقررات را به «کیسه گونی خیس» تشبیه میکند که نه تنها بار اضافی بر کسبوکارها تحمیل میکند، بلکه به طور نامتناسبی بر کسبوکارهای نوپا فشار وارد کرده و به نفع شرکتهای موجود در بازار عمل میکند. این امر نوآوری و پویایی را سرکوب کرده و به جای تسهیل رشد و توسعه، سیستمها را «کمریسک» میسازد. هدف اصلی این مقررات، حفظ وضعیت موجود است، نه ایجاد فرصت برای ساختن چیزهای جدید. 
کاهش چشمگیر مهاجرتهای بین ایالتی
یکی دیگر از نشانههای بارز کاهش تحرک، کم شدن تمایل به مهاجرت بین ایالتی است. کامرون کوشر، کارشناس بازار املاک، این پدیده را نتیجهی ترکیبی از هزینههای بالای مسکن و هزینههای جانبی مانند مالیات نقلوانتقال (stamp duty) میداند. او اشاره میکند که «جذابیت کافی برای تشویق افراد به عبور از مرزهای ایالتی وجود ندارد.» در نتیجه، افراد ترجیح میدهند در همان ایالت فعلی خود جابجا شوند تا اینکه به ایالت دیگری نقل مکان کنند. 
کوشر تأکید میکند که صرفاً هزینه بالای مسکن، مانع اصلی نیست، بلکه خود هزینه نقلوانتقال اثاثیه و ملزومات زندگی نیز قابل توجه است. 
او میافزاید: «هزینههای بالای مسکن، بهویژه در محیط نرخ بهره رو به افزایش، دلیل بزرگی است که مردم شغل خود را تغییر نمیدهند، کسبوکاری راهاندازی نمیکنند و به ایالت دیگری نقل مکان نمیکنند.» این وضعیت باعث میشود افراد، امنیت و ثبات را بر ریسک و تغییر ترجیح دهند، زیرا «ریسک از دست دادن خانه، هزینههای مالیات نقلوانتقال، و هزینههای بالاتر نمایندگی املاک به دلیل قیمتهای افزایشی» همگی موانع بزرگی هستند.
واکنش بودجه به بازار مسکن و ضرورت پویایی اقتصادی
بودجه فدرال استرالیا با هدف تعدیل بازار مسکن و کاهش قیمتها، اقداماتی را برای کاهش جذابیت سرمایهگذاری در این بخش و تسهیل خرید برای مالکان خانه در نظر گرفته است. اصلاحات در معافیتهای مالیاتی مانند «نفعدهی منفی» (negative gearing) و تخفیف سود سرمایه میتواند جذابیت بازار مسکن برای سرمایهگذاران را کاهش دهد و امکان خرید ارزانتر را برای مالکان خانه فراهم کند. همچنین، کند شدن رشد قیمتها میتواند به افراد در پسانداز برای ودیعه مسکن کمک کند.
در همین راستا، دولت متعهد شده است هزینههای مربوط به دسترسی به استانداردهای اجباری استرالیا را که تا ۱۶۰۰ دلار میرسد، حذف کند و فرآیند ثبت سوابق الکترونیکی با رگولاتورهای مالی را تسهیل نماید. این اقدامات نشاندهنده تلاشی برای کاهش موانع نظارتی و تسهیل فعالیتهای اقتصادی است.
امنیت شغلی؛ رویای دستنیافتنی یا واقعیتی در حال دگرگونی؟
در شرایطی که بسیاری از افراد به دنبال امنیت شغلی در مشاغل ثابت هستند، مککرِدی با افرادی کار میکند که قصد دارند از این امنیت خارج شده و به سمت خوداشتغالی گام بردارند. او مزایا و معایب خوداشتغالی را برمیشمارد: استقلال، پتانسیل درآمد نامحدود، خودمختاری و انعطافپذیری شغلی در برابر پرداخت سهم بازنشستگی، از دست دادن حس تیمی و آسیبپذیری بیشتر در برابر شرایط اقتصادی.
با وجود تنها دو رکود اقتصادی در ۴۰ سال گذشته (۱۹۹۰-۹۱ و ۲۰۲۰)، مککرِدی نگران است که وضعیت کنونی اقتصادی و ذهنیتی جامعه، آمادگی لازم را برای «تلاطمهای احتمالی» در اقتصاد و زندگی کاری افراد ایجاد نکرده است. او معتقد است که افراد در محیطی که «همه چیز در حال تغییر است» و «اقتصاد دیوانهوار» به نظر میرسد، اغلب برای فکر کردن به «نیاز به انجام کاری متفاوت» یا «بازنگری در شغل» آماده نیستند. این وضعیت، درست مانند بحران مسکن که نتیجهی انتخابها و تغییرات دهها ساله بود، نیازمند زمان و رویکردی جامع برای پویاسازی اقتصاد و تشویق افراد به پذیرش ریسک در زندگی شغلیشان است.
