در پروندهای که دهیاری لوپنهوتن را درگیر کرده بود، هزاران دلار از بودجه عمومی صرف مخالفت با دسترسی یک کشاورز به پیشنویس یک قانون پیشنهادی کشاورزی شد. پس از یک سال مبارزه قانونی و صرف هزینههای شخصی توسط کشاورز، سرانجام دادگاه رای به نفع او صادر کرد و دهیاری مجبور به انتشار اسناد شد.
این اتفاق، نقص قانون سوابق شفاف پنسیلوانیا را نمایان ساخت؛ قانونی که شهروندان در صورت پیروزی در دعاوی دسترسی به اطلاعات، هزینه دریافت نمیکنند. کارشناسان معتقدند این خلأ قانونی، مانعی برای مشارکت مدنی است و نهادها را به رد درخواستها ترغیب میکند. دهیاری در نهایت قانون پیشنهادی را از دستور کار خارج کرد، اما این تجربه درس مهمی درباره شفافیت و هزینههای آن به همراه داشت.
