در یک پرونده جنجالی در شهرستان برکس، پنسیلوانیا، دهیاری لوپنهوتن پس از صرف هزاران دلار از بودجه عمومی در یک نبرد قانونی برای محرمانه نگه داشتن پیشنویس یک قانون پیشنهادی کشاورزی، در نهایت مجبور به واگذاری این اسناد به یک کشاورز محلی شد. این اتفاق در حالی رخ داد که دهیاری پیشتر تلاش خود را برای تصویب قانون مذکور متوقف کرده بود. جان شوئلر، کشاورز معترض، این نتیجه را پیروزیبخش اما مایه تاسف دانست و به هزینههای قابل توجهی که صرف این موضوع شد، اشاره کرد. او و سایر ساکنان لوپنهوتن حدود ۵۰۰۰ دلار از جیب خود هزینه کردند تا به اسنادی دسترسی یابند که یک نهاد مستقل دولتی، حق دسترسی مردم به آنها را تایید کرده بود.
این پرونده شکافی در قانون سوابق شفاف پنسیلوانیا را برجسته میسازد. برخلاف برخی ایالتهای دیگر، پنسیلوانیا دولتها را موظف نمیکند که شهروندانی را که در نبرد قانونی برای دسترسی به اسناد، موفق به اثبات حق خود میشوند، جبران خسارت کنند. این امر مانع مالی قابل توجهی برای پیگیری حقوق شهروندی ایجاد میکند. ملیسا ملووسکی، مشاور حقوق رسانهای در انجمن رسانههای پنسیلوانیا، در این باره میگوید: «اکثر شهروندان توانایی مالی مبارزه با دولت خود در دادگاه را ندارند.»
چالشهای دسترسی به اطلاعات و فرآیند قانونی
جزئیات قانون پیشنهادی و مخالفت دهیاری
قانون مورد مناقشه در نظر داشت تا فعالیتهای گردشگری کشاورزی (agritourism)، اقامتگاههای کوتاهمدت و تفریحات کشاورزی (agritainment) را تنظیم کند. دهیاری لوپنهوتن از فوریه ۲۰۲۵، زمانی که بحث در مورد این مقررات آغاز شد، از ارائه کپی پیشنویس به شوئلر خودداری کرد. شوئلر اظهار داشت که عدم اطلاع کامل از جزئیات پیشنهادی، مشارکت او در بحثها را دشوار میساخت. او پس از این امتناع، به دفتر سوابق شفاف (OOR) ایالتی شکایت کرد و در این نهاد پیروز شد.
اما دهیاری لوپنهوتن به دادگاه عمومی دعاوی برکس اعتراض کرد؛ رویدادی که طبق گزارش OOR، تنها در حدود ۵ درصد از موارد رخ میدهد. در اسناد قانونی ارائه شده، دهیاری استدلال میکرد که پیشنویس قانون گردشگری کشاورزی از افشای عمومی معاف است، زیرا صرفاً برای بحث ارائه شده و هنوز برای اقدام آماده نبوده است. همچنین ادعا شد که پیشنویس، یک سند عمومی محسوب نمیشود زیرا طبق قانون برنامهریزی شهرداریهای ایالتی، آگهی عمومی برای جلسه استماع آن منتشر نشده بود.
رای دادگاه و تفسیر قانون سوابق شفاف
قاضی بنجامین نویس در ماه فوریه، با تایید حکم OOR، دستور داد که قانون پیشنهادی باید عمومی شود. وی در تصمیم خود اظهار داشت که این استدلال یک «سوال ظریف» را مطرح میکند، اما قانون برنامهریزی شهرداریها، تعیینکننده عمومی بودن یک سند تحت قانون سوابق شفاف ایالتی نیست. قاضی برکس همچنین بیان کرد که این پیشنویس باید عمومی باشد زیرا مقامات آن را در دستور جلسه قرار داده و در جلسه عمومی بررسی کرده بودند.
ملووسکی، وکیل انجمن رسانههای خبری، تاکید کرد که سایر نهادها باید به این رای توجه کنند. او توضیح داد که هدف قانون سوابق شفاف این است که شهروندانی که در جلسات عمومی شرکت میکنند، بتوانند همان اسنادی را که مقامات منتخبشان در حال مطالعه، بحث و اقدام بر روی آنها هستند، مطالعه کنند. وی افزود: «این امر به مردم اجازه میدهد تا قبل از اتخاذ تصمیمات، ورودی آگاهانه و معناداری ارائه دهند.»
هزینههای قانونی و پیامدهای آن برای شهروندان
طبق گزارشهای قبلی Spotlight PA، دهیاری لوپنهوتن بین ژوئیه و ژانویه ۲۰۲۶ حداقل ۳۷۷۶ دلار صرف مبارزه با درخواست شوئلر برای کپی پیشنویس کرد. کل هزینه ممکن است بیشتر باشد، زیرا برخی از هزینهها به عنوان «پاسخ به درخواست حق دانستن» یا «اعتراض OOR» ثبت شده بودند و Spotlight PA نتوانست تأیید کند که آیا این موارد منحصراً مربوط به شوئلر بودهاند یا خیر. شوئلر بیان کرد که هم هزینههای شخصی متحمل شده و هم مالیاتدهندگان برای مبارزه با خود مردم، هزینه صرف کردهاند.
ملووسکی اشاره کرد که قوانین برخی ایالتهای دیگر شامل تغییر اجباری هزینهها است، به این معنی که اگر شهروندان مجبور به طرح دعوی علیه وکلای دولتی شوند و پیروز شوند، دولت باید هزینهها را جبران کند. در عوض، قانون سوابق شفاف پنسیلوانیا به دادگاه اجازه میدهد تا در صورتی که تشخیص دهد یک نهاد بد عمل کرده یا تفسیری غیرمنطقی از قانون داشته است، حق الوکاله و هزینهها را اعطا کند. او میگوید: «در عمل، دادگاهها تقریباً هرگز این کار را انجام نمیدهند، به این معنی که درخواستکنندگان مجبورند هزینههای دادرسی را شخصاً در مقابل تیمهایی از وکلای تأمین شده از بودجه مالیاتدهندگان بپردازند، و شانس کمی برای بازپرداخت در صورت پیروزی دارند.»
تحلیل پیامدها
تاثیر بر شفافیت و مشارکت مدنی
این پرونده نشاندهنده یک چالش اساسی در اجرای قوانین شفافیت در سطح محلی است. اگرچه دهیاری لوپنهوتن در نهایت تسلیم شد و پیشنویسها را منتشر کرد و پرونده مرتبط دیگر را نیز مختومه اعلام نمود، اما این فرآیند زمانبر و پرهزینه بود. شوئلر در نهایت پیشنویسها را دریافت کرد، اما این امر به او کمک کرد تا بفهمد چگونه طرح پیشنهادی در گذشته تکامل یافته است و باور او را مبنی بر حق شهروندان برای دسترسی به این اطلاعات تقویت کرد. او معتقد است که اگر شهروندان برای حقوق خود نایستند، رهبران محلی ممکن است آنها را به سمت باور به عدم حق مشارکت سوق دهند.
عدم وجود مکانیزم جبران خسارت برای شهروندانی که در دعاوی دسترسی به اطلاعات پیروز میشوند، مانع بزرگی برای اجرای قانون است و تشویق به رد درخواستها و عدم انطباق میکند. این یک نقص قانونی است که نیاز به اصلاحات قانونگذاری دارد تا شهروندان بتوانند بدون ترس از هزینههای سنگین، حقوق خود را مطالبه کنند و مشارکت مدنی واقعی را تضمین نمایند.
