دولت بریتانیا بسته جدیدی از تحریمها را با هدف مقابله با «راههای دور زدن تحریمها توسط روسیه» و «شبکههای مالی غیرقانونی و مبتنی بر ارز دیجیتال که توسط مسکو برای گریز از تحریمهای غرب مورد سوءاستفاده قرار میگیرند»، معرفی کرده است. این اقدام توسط ایوت کوپر، وزیر امور خارجه بریتانیا، در روز ۲۶ مه اعلام شد. کوپر در بیانیهای اظهار داشت: «بریتانیا در حال تطبیق و تقویت رویکرد خود برای هدف قرار دادن تاکتیکهای در حال تکامل روسیه است که برای فرار از محدودیتها به کار میبرد. ما در حال حمله به زیرساختهایی هستیم که اقتصاد جنگی روسیه را پشتیبانی میکند، همزمان با اینکه اوکراین فشار را بر روسیه در میدان نبرد افزایش میدهد.»
این بسته تحریمی شامل ۱۸ مورد جدید است که مستقیماً «زیرساخت مالی غیرقانونی روسیه را که برای جابجایی وجوه، تهیه کالا و حفظ جنگ مورد استفاده قرار میگیرد»، هدف قرار میدهد. این اقدام در راستای تلاشهای بینالمللی برای محدود کردن منابع مالی روسیه و جلوگیری از تأمین مالی جنگ در اوکراین صورت میگیرد.
هدف قرار دادن شبکه A7 و شرکتهای پوششی
جزئیات شبکه A7 و ارتباط آن با روسیه
یکی از اهداف کلیدی بسته تحریمی جدید، شبکهای موسوم به «A7» است. طبق گزارش مرکز اطلاعات حقیقتسنجی (The Centre For Information Resilience)، این شبکه یک «موسسه تجاری و سیاسی است که با هدف تسهیل فرار گسترده از تحریمهای اعمال شده علیه روسیه» طراحی شده است. این شبکه که در سال ۲۰۲۴ تأسیس شده، تحت رهبری و مالکیت عمده ایلان شور، شهروند اسرائیلی-مولداویایی، قرار دارد. شور به عنوان یکی از مغزهای متفکر اختلاس بانکی مولداوی در سال ۲۰۱۴ شناخته میشود که طی آن بیش از ۱ میلیارد دلار از سه بانک مولداوی اختلاس شد. بانک دولتی پرومسویازبانک (Promsvyazbank)، که از مجتمع نظامی-صنعتی روسیه حمایت میکند و خود تحت تحریم بریتانیا قرار دارد، یکی از سهامداران جزئی شبکه A7 محسوب میشود.
ایلان شور در سال ۲۰۲۴ تابعیت روسی دریافت کرده است. این موضوع ارتباط عمیقتر وی با ساختارهای حامی کرملین را برجسته میکند و دلیل اصلی قرار گرفتن نام وی و شبکه تحت مدیریتش در فهرست تحریمهای جدید بریتانیا را توضیح میدهد. این اقدام نشاندهنده تلاش غرب برای قطع کردن جریانهای مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم به جنگ در اوکراین کمک میکنند.
نقش ارزهای دیجیتال در فرار از تحریمها
بسته تحریمی جدید بریتانیا به طور مشخص بر «شبکههای ارز دیجیتال» تأکید دارد که روسیه از آنها برای دور زدن تحریمها استفاده میکند. این بدان معناست که مقامات بریتانیایی به دنبال شناسایی و مسدود کردن تراکنشهای مالی هستند که از طریق پلتفرمهای ارز دیجیتال انجام میشود و هدف آنها انتقال وجوه به یا از روسیه، یا خرید کالاهای تحریمشده برای استفاده در جنگ است. ارزهای دیجیتال به دلیل ماهیت غیرمتمرکز و قابلیت انتقال سریع و جهانی، پتانسیل بالایی برای استفاده در فعالیتهای مالی غیرقانونی و فرار از تحریم دارند. دولت بریتانیا با هدف قرار دادن این شبکهها، سعی در مسدود کردن یکی از کانالهای مهم تأمین مالی برای مسکو دارد.
این اقدام همچنین با فشارهای اوکراین همسو است. اوکراین در فوریه ۲۰۲۶ تحریمهای مشابهی را علیه شبکه A7 اعمال کرده بود و از شرکای غربی خود خواسته بود تا این روند را دنبال کنند. دولت اوکراین در بیانیهای در آن زمان، شبکه A7 را متهم به تسهیل «پرداختها برای تأمین قطعات مورد استفاده در تولید موشکهای روسی» کرده بود. بریتانیا با این تحریمها، به جامعه بینالمللی پیام میدهد که در خط مقدم تلاشها برای مقابله با فرار روسیه از تحریمها قرار دارد و آماده است تا با همکاری متحدان خود، مسیرهای تأمین مالی جنگافزار روسیه را مسدود کند.
تحلیل پیامدها
تأثیر بر اقتصاد روسیه و جنگ اوکراین
تحریمهای جدید بریتانیا، اگرچه ممکن است تأثیر آنی و چشمگیری بر کل اقتصاد روسیه نداشته باشد، اما در بلندمدت میتواند فشارها را بر مسکو افزایش دهد. هدف قرار دادن شبکه A7 و شرکتهای پوششی مرتبط با آن، همچنین استفاده از ارزهای دیجیتال برای دور زدن تحریمها، نشاندهنده رویکرد دقیقتر و هدفمندتر غرب در مواجهه با اقتصاد جنگی روسیه است. با مسدود شدن این کانالهای مالی، توانایی روسیه برای تأمین مالی عملیات نظامی خود، به ویژه در زمینه تهیه قطعات و کالاهای تحریمشده، محدودتر خواهد شد. این امر میتواند به تضعیف توان نظامی روسیه و افزایش هزینههای جنگی برای این کشور منجر شود.
از سوی دیگر، این تحریمها میتوانند باعث شوند روسیه و شرکای آن به دنبال راههای خلاقانهتر و پیچیدهتر برای دور زدن محدودیتها باشند. استفاده فزاینده از ابزارهای مالی غیرمتمرکز و بازارهای پنهان (dark markets) محتمل است. با این حال، تمرکز مداوم بریتانیا و متحدانش بر شناسایی و هدف قرار دادن این شبکهها، نشاندهنده یک رقابت مستمر در حوزه مالی و امنیتی است.
واکنشهای احتمالی و چشمانداز آینده
احتمال میرود که روسیه با هدف قرار دادن داراییها و شرکتهای مرتبط با تحریمکنندگان، به این اقدامات واکنش نشان دهد. همچنین، کشورهای مانند مولداوی که درگیر این شبکه هستند، ممکن است تحت فشارهای بیشتری برای همکاری با جامعه بینالمللی در زمینه اجرای تحریمها قرار گیرند. پیامد مستقیم این تحریمها بر قیمت ارزهای دیجیتال مشخص نیست، اما افزایش تمرکز نهادهای نظارتی بر تراکنشهای مرتبط با فرار از تحریم میتواند به افزایش شفافیت و نظارت در این بازار کمک کند.
اقدامات بریتانیا همچنین میتواند سایر کشورها را ترغیب کند تا رویکردهای مشابهی را اتخاذ کنند و شبکههای مالی غیرقانونی مورد استفاده برای حمایت از درگیریهای نظامی را هدف قرار دهند. این موضوع بر اهمیت همکاریهای بینالمللی در زمینه تحریمها و مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جنگ تأکید میکند. در نهایت، این تحریمها بخشی از یک استراتژی گستردهتر برای انزوای اقتصادی و مالی روسیه و افزایش فشار بر این کشور برای پایان دادن به جنگ در اوکراین است.
