تحلیل جدیدترین دادههای شرکتهای ثبتشده در بریتانیا نشان میدهد که تعداد شرکتهای مرتبط با حوزه املاک که در سال جاری ورشکست شدهاند، به بالاترین حد خود در یک دهه اخیر رسیده است. این روند نگرانکننده، که افزایش بیش از ۶۰ درصدی را نسبت به سال گذشته تجربه کرده، تاییدی دیگر بر فشار شدید وارده بر بازار املاک این کشور است.
از ابتدای سال جاری میلادی، دستکم ۷۶۲ شرکت فعال در بخش املاک، شامل سازندگان خانه، شرکتهای ساختمانی، بنگاههای معاملات ملکی، مالکان زمین و شرکتهای مدیریت املاک، با اعلام ورشکستگی مواجه شدهاند. این آمار، که از طریق رجیستری ورشکستگی لندن (The Gazette) گردآوری شده، تقریباً سه برابر تعداد ۲۶۴ شرکت مشابهی است که در همین دوره زمانی در سال ۲۰۱۷ ورشکست شدند. این ارقام نه تنها زنگ خطری برای فعالان این حوزه، بلکه نشانهای جدی از احتمال وقوع یک رکود اقتصادی گستردهتر است.
بحران در بازار املاک بریتانیا
بحران در بخش املاک بریتانیا پدیدهای چندوجهی است که تحت تاثیر عوامل متعددی از جمله هزینههای بالای تامین مالی، عدم قطعیتهای اقتصادی و سیاسی، و تاخیرهای نظارتی قرار گرفته است. انجمن ملی سازندگان مسکن (NHBC) و سایر نهادهای صنعتی پیشتر هشدار داده بودند که افزایش نرخ بهره وام مسکن، تقاضا برای خرید خانه را کاهش داده و هزینههای ساختوساز را افزایش داده است. این عوامل در مجموع باعث شدهاند تا بسیاری از پروژههای ساختمانی در نقاط مختلف کشور از نظر اقتصادی مقرونبهصرفه نباشند.
بنگاههای تجاری فعال در حوزه املاک، مانند Real Estate UK، معتقدند که شرکتهای املاکی مانند "قناری در معدن زغال سنگ" عمل میکنند؛ یعنی افزایش ورشکستگی آنها میتواند پیشدرآمدی بر یک رکود اقتصادی باشد. دومینیک کران، مدیر ارتباطات این انجمن، تاکید کرده است که ترکیبی از هزینههای بالای مالی، عدم اطمینان اقتصادی و سیاسی، و نظارت کند و ناکارآمد، ساختوساز را در بخش زیادی از کشور غیرممکن کرده است. او خواستار پاسخگویی جدیتر از سوی وزرا و کاهش موانع قانونی برای توسعه املاک شده است تا از این طریق، اشتغالزایی، رشد اقتصادی و عرضه مسکن مورد نیاز کشور تضمین شود.
[IMAGE_X]
شرکتهای ساختمانی در کانون توجه فروشندگان استقراضی
فشار بر صنعت املاک تنها به ورشکستگی شرکتها محدود نمیشود. شرکتهای بزرگ ساختمانی نیز با چالشهای جدی روبرو هستند. ماه گذشته، شرکت بزرگ سازنده مسکن «برکلی» (Berkeley) اعلام کرد که دیگر قادر به سرمایهگذاری در پروژههای جدید در لندن نیست، زیرا یکی از بزرگترین پروژههای مسکنسازی آن در پکهام با ۸۶۷ واحد مسکونی، توسط بازرس برنامهریزی رد شد. این اتفاق نمونهای از موانع بوروکراتیک و نظارتی است که بخش ساختوساز را با آن روبرو است.
در نشانهای دیگر از فشار بیسابقه بر این صنعت، شرکت «ایباستاک» (Ibstock)، تولیدکننده آجر که در شاخص FTSE 250 لندن حضور دارد، به پرطرفدارترین سهم برای فروش استقراضی (short selling) در لندن تبدیل شده است. طبق دادههای S&P، سرمایهگذاران حدود ۲۴.۹ درصد از سهام این شرکت را فروختهاند و شرط بستهاند که شرایط برای سازندگان خانه و بازار گستردهتر املاک رو به وخامت خواهد گذاشت. این وضعیت نشاندهنده بدبینی شدید سرمایهگذاران به آینده بازار املاک بریتانیا است.
دلایل ورشکستگی شرکتهای املاکی
پل ریکارد، مدیرعامل شرکت توسعهدهنده املاک Pocket Living، ورشکستگی فزاینده شرکتهای املاکی را «تعجبآور» ندانست. وی با اشاره به چالشهای بزرگی که این صنعت با آنها دست و پنجه نرم میکند، از جمله افزایش هزینههای ساختوساز، افزایش هزینه تامین مالی (وام)، تاخیرهای نظارتی و کاهش تقاضا که بر سودآوری تاثیر گذاشته، تاکید کرد که این عوامل، چشمانداز شرکتهای فعال در بخش خانهسازی را تیره کرده است.
ناتان ازمرسون، مدیر اجرایی Propertymark، نهاد صنفی بنگاههای معاملات املاک، افزایش ورشکستگیها را «نگرانکننده» توصیف کرد. با این حال، او تاکید کرد که این آمار باید در بستر فشارهای اقتصادی گستردهتری که کسبوکارها را در بسیاری از بخشها تحت تاثیر قرار داده، در نظر گرفته شود. به گفته وی، شرکتهای املاکی همچنان با افزایش هزینههای عملیاتی، الزامات نظارتی و عدم قطعیتهای اقتصادی مداوم روبرو هستند، اما بازار املاک در مقایسه با سایر بخشها، «نسبتاً پایدار» باقی مانده است.
[IMAGE_X]
تحلیل تاثیر
افزایش چشمگیر ورشکستگی شرکتهای املاکی در بریتانیا، علاوه بر ایجاد شوک در این صنعت، میتواند پیامدهای گستردهای برای اقتصاد کلان داشته باشد. بخش املاک و ساختوساز، به دلیل ارتباطات وسیعش با سایر صنایع مانند فولاد، سیمان، مبلمان و خدمات مالی، نقش مهمی در ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی ایفا میکند. کاهش فعالیت در این بخش میتواند منجر به از دست رفتن شغل، کاهش سرمایهگذاری و در نهایت رکود اقتصادی عمیقتر شود. همچنین، تاثیرات روانی این بحران بر اعتماد مصرفکنندگان و سرمایهگذاران میتواند چرخه منفی در اقتصاد را تشدید کند. اتخاذ سیاستهای حمایتی و رفع موانع نظارتی برای احیای این بخش حیاتی، نیازمند اقدام فوری دولت است.
