روز یکشنبه، هزاران نفر در پایتخت اسپانیا، مادرید، در اعتراض به افزایش سرسامآور اجارهبها، قیمت بالای مسکن و کمبود فزاینده خانه دست به تظاهرات زدند. سازماندهندگان این تجمع، تعداد شرکتکنندگان را بیش از ۱۰۰ هزار نفر اعلام کردند، در حالی که مقامات این رقم را حدود ۲۳ هزار نفر برآورد نمودند. این راهپیمایی که توسط اتحادیه مستاجران مادرید و با حمایت دو اتحادیه کارگری اصلی اسپانیا سازماندهی شده بود، علیرغم اقدامات اخیر دولت پدرو سانچز برای مقابله با بحران مسکن برگزار شد.
این در حالی است که اتحادیهها معتقدند اقدامات حمایتی دولت، اگرچه در مسیر درستی قرار دارند، اما با سرعتی بسیار کند پیش میروند، در حالی که بحران مسکن با شتابی فزاینده در حال گسترش است. این شکاف بین سرعت اجرای راهکارها و شدت بحران، نگرانیهای عمیقی را در میان بخشهای وسیعی از جامعه اسپانیا ایجاد کرده است.
تشدید کمبود مسکن در اسپانیا
آمار نگرانکننده کمبود مسکن
بانک مرکزی اسپانیا گزارش میدهد که از سال ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۵، رشد تعداد خانوارهای جدید از تعداد خانههای ساخته شده پیشی گرفته و منجر به کمبود حدود ۷۰۰ هزار واحد مسکونی شده است. این شکاف بین عرضه و تقاضا، بازار مسکن را تحت فشار شدیدی قرار داده و پیامدهای اجتماعی و اقتصادی قابل توجهی به همراه داشته است. در حال حاضر، بسیاری از افراد به دلیل ناتوانی در تامین مسکن مناسب، مجبور به سکونت در فضاهای بسیار کوچک، اشتراک اتاق با دیگران یا حتی زندگی مشترک با خانوادههای دیگر هستند.
طبق گزارش آژانس آمار اتحادیه اروپا (یورواستات)، هزینههای مسکن در سال ۲۰۲۵ تقریباً ۱۳ درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است. این رشد قابل توجه، توانایی خرید و اجاره مسکن را برای اقشار متوسط و کمدرآمد جامعه به شدت کاهش داده و فشار اقتصادی بر خانوارها را تشدید کرده است. این روند، نیاز به سیاستگذاریهای فوری و مؤثر برای کنترل قیمتها و افزایش عرضه مسکن را بیش از پیش نمایان میسازد.
اقدامات دولتی و چالشهای پیش رو
در همین راستا، دولت اسپانیا ماه گذشته طرحی ۷ میلیارد یورویی (معادل ۸.۲۳ میلیارد دلار) را برای ساخت مسکن عمومی در چهار سال آینده تصویب کرد. این طرح همچنین شامل کمکهای مالی برای مستاجران جوان و خریداران خانه اول است. هدف از این اقدامات، افزایش عرضه مسکن و تسهیل دسترسی به آن برای اقشار آسیبپذیر جامعه است. با این حال، یک فرمان جداگانه برای فریز کردن افزایش اجارهبها موفق به تصویب در مجلس نشد، که نشاندهنده چالشهای سیاسی و اجرایی پیش روی دولت در این حوزه است.
این شکست در تصویب قوانین مرتبط با کنترل اجاره، نشاندهنده پیچیدگیهای بازار مسکن و مقاومت احتمالی صاحبان املاک و سرمایهگذاران در برابر مقررات سختگیرانه است. فقدان یک سازوکار مؤثر برای کنترل اجارهبها، نگرانیها در مورد ادامه روند افزایشی قیمتها و تشدید بحران مسکن را افزایش میدهد و لزوم بازنگری در رویکردهای سیاستی را برجسته میسازد.
خشم از اجارهبندیهای توریستی
تأثیر گردشگری بر بازار مسکن
یکی دیگر از خواستههای کلیدی معترضان، اتخاذ رویکردی سختگیرانهتر از سوی دولت در قبال اجارههای توریستی است. در سالهای اخیر، تعداد خانههای ویلایی و آپارتمانهای اجارهای برای گردشگران در مراکز شهری اسپانیا، با پیشی گرفتن از رشد هتلها در دوران رونق گردشگری، به شدت افزایش یافته است. این پدیده، اگرچه به رشد اقتصادی در بخش گردشگری کمک کرده، اما تأثیرات منفی قابل توجهی بر بازار مسکن محلی داشته است.
این افزایش بیرویه اقامتگاههای توریستی، به طور مستقیم باعث بالا رفتن نرخ اجارهبها و قیمت املاک برای ساکنان محلی شده و دسترسی به مسکن مناسب را برای شهروندان اسپانیایی دشوار کرده است. در نتیجه، بسیاری از محلیها از مناطق مرکزی شهر به حومه رانده شدهاند و هویت اجتماعی برخی محلات در معرض خطر قرار گرفته است. این وضعیت، ضرورت ایجاد تعادل بین منافع گردشگری و حقوق ساکنان محلی را نمایان میسازد.
تلاش برای محدود کردن اقامتگاههای توریستی
مقامات اکنون در حال تشدید قوانین و مقررات برای محافظت از مسکن شهروندان هستند، زیرا فشار عمومی برای مقابله با این پدیده رو به افزایش است. برخی از شهرها اقداماتی مانند تعیین سهمیه برای مجوزهای اقامتگاههای توریستی، افزایش مالیات بر این واحدها و یا ممنوعیت صدور مجوز جدید در مناطق پرجمعیت را در دستور کار قرار دادهاند. هدف از این اقدامات، کاهش رقابت بین اقامتگاههای توریستی و مسکن استیجاری بلندمدت برای ساکنان و در نهایت، تعدیل قیمتها در بازار مسکن است.
این تلاشها نشاندهنده آگاهی فزاینده نسبت به اثرات منفی گردشگری انبوه بر بافت اجتماعی و اقتصادی شهرها است. موفقیت این سیاستها به همکاری بین دولت مرکزی، مقامات محلی و بخش خصوصی بستگی دارد. ایجاد یک چارچوب قانونی جامع که هم از رشد اقتصادی حاصل از گردشگری حمایت کند و هم از حق شهروندان برای دسترسی به مسکن مقرونبهصرفه محافظت نماید، امری حیاتی به نظر میرسد.
تحلیل اثرات
بحران مسکن در اسپانیا، که با اعتراضات گسترده در مادرید به اوج خود رسیده، نه تنها یک چالش اقتصادی، بلکه یک مسئله اجتماعی و سیاسی بغرنج است. افزایش شدید قیمتها و اجارهبها، به ویژه در شهرهای بزرگ و مقاصد توریستی، فشار شدیدی بر خانوارها وارد کرده و نابرابریهای اجتماعی را تشدید میکند. کمبود مسکن، که بخش قابل توجهی از آن ناشی از رشد سریع اقامتگاههای توریستی و کاهش ساختوساز مسکن مقرونبهصرفه است، زندگی را برای بسیاری از شهروندان دشوار ساخته است.
اقدامات دولتی مانند طرح ساخت مسکن عمومی و کمکهای مالی، گامهای مثبتی در جهت رفع این بحران محسوب میشوند، اما سرعت ناکافی اجرای آنها و شکست در تصویب قوانین کنترل اجاره، نشاندهنده موانع پیش رو است. علاوه بر این، ضرورت بازنگری در قوانین مربوط به اجارههای توریستی و یافتن تعادل میان منافع گردشگری و نیازهای مسکن شهروندان، امری حیاتی است. عدم اتخاذ راهکارهای جامع و مؤثر میتواند منجر به تشدید نارضایتیهای اجتماعی و بیثباتی در بازار مسکن شود.
