سارا احمدی: جامعه روستایی در تانزانیا شکایتی رسمی علیه بانک جهانی به دلیل آنچه «عدم جبران خسارت کافی» برای از دست دادن معیشت و «نقض حقوق بشر» در پروژهای مرتبط با گردشگری زیستمحیطی عنوان کردهاند، تنظیم کرده است. این ادعاها در حالی مطرح میشود که بانک جهانی پیش از این نیز با allegations of violence and abuse در این پروژه مواجه بود و در نهایت آن را در نوامبر ۲۰۲۴ لغو کرد. این پروژه با نام "مدیریت پایدار منابع طبیعی برای گردشگری و رشد" (REGROW) با سرمایهگذاری ۱۰۰ میلیون دلاری بانک جهانی، با هدف توسعه مناطق حفاظتشده زیستمحیطی و ارتقای صنعت گردشگری در شرق آفریقا اجرا میشد.
بر اساس گزارشها، نهادهای ناظر بانک جهانی خود به «شکستهای بحرانی بانک در برنامهریزی و نظارت بر این پروژه» اذعان کرده و تأیید نمودهاند که این قصور منجر به «آسیبهای جدی» به جوامع محلی شده است. این شکایت در حالی ثبت شده که مؤسسه اوکلند، یک اندیشکده مستقر در کالیفرنیا که به حمایت از کشاورزان کوچک، ساکنان جنگلها و جوامع بومی در سراسر جهان میپردازد، به نمایندگی از اعضای جامعه که به دلیل ترس از انتقامجویی هویت خود را مخفی نگه داشتهاند، این دادخواست را به «خدمات رسیدگی به شکایات» بانک جهانی ارائه کرده است. این موضوع ابعاد جدیدی به بحرانهای مرتبط با پروژههای توسعهای که با تأمین مالی نهادهای بینالمللی اجرا میشوند، میافزاید.
اعتراضات مداوم و ادعای تداوم سوءاستفادهها
جامعه محلی تانزانیا مدعی است که علیرغم تضمینهای بانک جهانی مبنی بر توقف سوءاستفادهها، این اقدامات همچنان ادامه دارد. سازمانهای حقوق بشری و نهادهای ناظر بینالمللی نیز گزارشهایی مبنی بر وقوع تخلیه اجباری، تجاوز، قتلهای فراقانونی و سایر سوءاستفادهها توسط نیروهای گارد حیات وحش تانزانیا در جریان اجرای پروژه REGROW منتشر کردهاند. این نیروها که ظاهراً مسئول اجرای مقررات حفاظت از محیط زیست و گسترش مناطق گردشگری بودهاند، به نقض گسترده حقوق ساکنان محلی متهم شدهاند.
بانک جهانی در پاسخ به این اتهامات، در آوریل ۲۰۲۵ یک "برنامه اقدام" را منتشر کرد که هدف آن ارائه کمک به جوامع آسیبدیده بود. این برنامه شامل تضمینهایی برای توقف اسکان مجدد اجباری، اطمینان از ادامه فعالیتهای کشاورزی و دامداری، و ارائه حمایتهای معیشتی به جوامع بود. با این حال، مؤسسه اوکلند ادعا میکند که علیرغم تعهدات بانک، گارد حیات وحش تانزانیا همچنان دو نفر از اهالی محلی را به قتل رسانده و به ارعاب جوامع ادامه میدهد، در حالی که محدودیتها بر معیشت آنها همچنان پابرجاست. این نهاد همچنین اظهار میدارد که تلاشهای بانک جهانی برای حمایت از آسیبدیدگان «نتوانسته است جبران خسارت کافی ارائه دهد»، ادعایی که با یافتههای گزارشگران ویژه و گروههای کاری سازمان ملل متحد نیز همخوانی دارد.
ادامه روند تخلیه و نگرانی از تأثیرات بلندمدت
بر اساس گزارشها، دولت تانزانیا به رهبری پرزیدنت سامیا سولوحو حسن، اعلام کرده است که ساکنان پنج روستا تخلیه خواهند شد. این تصمیم مغایر با قولهای بانک جهانی است و میتواند دهها هزار نفر را تحت تأثیر قرار دهد. مؤسسه اوکلند هشدار داده است که این تخلیهها نه تنها معیشت ساکنان را نابود میکند، بلکه میتواند منجر به از دست رفتن میراث فرهنگی و اجتماعی این جوامع نیز شود.
آناورادا میتال، مدیر اجرایی مؤسسه اوکلند، در بیانیهای تأکید کرده است که "بانک جهانی به عنوان بزرگترین تأمینکننده مالی تانزانیا، ابزار و قدرت لازم برای پایان دادن به این آسیبها و ترمیم ویرانیهای وارده به زندگیها را که مسئول آن است، در اختیار دارد." این اظهارات نشاندهنده انتظار فزاینده از نهادهای مالی بینالمللی برای پاسخگویی در قبال تأثیرات اجتماعی و حقوق بشری پروژههایشان است.
تحلیل پیامدها
این پرونده ابعاد پیچیدهای از تنش میان اهداف توسعهای، حفاظت از محیط زیست و حقوق جوامع بومی را آشکار میسازد. در حالی که پروژههایی مانند REGROW با هدف حفاظت از منابع طبیعی و تقویت گردشگری طراحی شدهاند، نحوه اجرای آنها و عدم توجه کافی به حقوق ساکنان محلی میتواند به نتایج معکوس و نقض گسترده حقوق بشر منجر شود. مسئولیتپذیری نهادهایی مانند بانک جهانی در قبال نظارت مؤثر بر پروژهها و اطمینان از جبران خسارت کافی برای جوامع آسیبدیده، امری حیاتی است.
همچنین، این وضعیت بر اهمیت وجود سازوکارهای قوی و مستقل برای رسیدگی به شکایات جوامع محلی تأکید میکند. موفقیت یا شکست شکایت فعلی میتواند الگویی برای موارد مشابه در آینده باشد و بر نحوه تعامل نهادهای مالی بینالمللی با جوامع محلی در پروژههای توسعهای در سراسر جهان تأثیر بگذارد. ضرورت بازنگری در فرآیندهای ارزیابی ریسک اجتماعی و زیستمحیطی پروژهها و تقویت نقش جوامع در فرآیند تصمیمگیری، بیش از پیش احساس میشود.
