نارندرا مودی، نخستوزیر هند، روز شنبه در نشست شورای مشورتی اقتصادی (EAC) که با هدف بررسی وضعیت اقتصادی و اولویتهای توسعه بلندمدت این کشور برگزار شد، بر لزوم پیشبرد دستور کار رشد اقتصادی تأکید کرد. این نشست تنها یک روز پس از انتشار دادههای رسمی مبنی بر رشد ۷.۷ درصدی اقتصاد هند در سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ و اعلام بستهای از اصلاحات در سرمایهگذاری خارجی برگزار گردید. مودی در پستی در شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق) اعلام کرد: «نشست شورای مشورتی اقتصادی نخستوزیر را ریاست کردم. درباره طیف گستردهای از مسائل مربوط به تحول اقتصادی هند و اولویتهای توسعه بلندمدت آن، بحث و تبادل نظر شد.» وی افزود که دیدگاههایی را در خصوص «افزایش شتاب بیشتر در مسیر اصلاحات و تضمین «سهولت در زندگی» و همچنین «سهولت کسبوکار»» ارائه کرده است.
این گردهمایی در شرایطی برگزار شد که احزاب مخالف دولت، با استناد به افت ارزش روپیه در برابر دلار و افزایش قیمت سوخت، از سیاستهای اقتصادی دولت انتقاد کردهاند. در این جلسه، مودی و اعضای شورا در خصوص ایدهها و اقدامات مختلف برای تقویت بیشتر رشد اقتصادی در محیط جهانی ناپایدار کنونی، به رایزنی پرداختند. منابع آگاه که نخواستند نامشان فاش شود، این خبر را تأیید کردند.
بررسی راهکارهای تقویت رشد اقتصادی و اصلاحات سیاستی
اقدامات اخیر دولت برای جذب سرمایهگذاری و تقویت روپیه
روز جمعه، وزارت دارایی هند اقداماتی را برای گسترش گزینههای سرمایهگذاری برای افراد خارجی و سرمایهگذاران پرتفوی در بازارهای سهام هند اعلام کرد. همچنین، اوراق قرضه دولتی با ارائه مشوقهای مالیاتی جذابتر شدند. در همین راستا، بانک مرکزی هند نیز اقدامات پولی لازم از جمله یارانه هزینه پوشش ریسک برای وامهای تجاری خارجی و گشایش یک پنجره مبادله ارزی با نرخ ترجیحی برای سپردههای FCNR(B) را برای افزایش جریان ورودی ارز خارجی و حمایت از روپیه به اجرا گذاشت.
این اقدامات با هدف رفع یک نقیصه ساختاری که باعث شده بود اوراق قرضه دولتی هند در مقایسه با ابزارهای مشابه حاکمیتی در بازارهای نوظهور همرده، کمتر رقابتی باشند، صورت گرفت. پس از اعلام این خبرها، ارزش روپیه هند ۵۶ واحد افزایش یافت و انتظار میرود این روند صعودی ادامه یابد. این اقدامات نشاندهنده تلاش دولت برای ایجاد ثبات اقتصادی و جذب سرمایهگذاری خارجی است.
رشد اقتصادی و دیدگاههای نخستوزیر
نشست روز شنبه همچنین در پی انتشار پیشبینیهای اولیه اداره ملی آمار در مورد تولید ناخالص داخلی (GDP) برای سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶ صورت گرفت. بر اساس این گزارشها، اقتصاد هند در کل سال با رشد ۷.۷ درصدی مواجه بوده است که بخش چهارم سال مالی با رشد ۷.۸ درصدی همراه بوده است. مودی روز جمعه در واکنش به دادههای تولید ناخالص داخلی اظهار داشت: «هیچ تلاشی را برای بیشتر کردن «سهولت در زندگی»، «سهولت کسبوکار» و افزایش فرصتها برای جوانان خود دریغ نخواهیم کرد.»
به گزارش خبرگزاری PTI، دو دستیار ارشد نخستوزیر، پی.کی. میشرا و شاکتیکانتا داس، در کنار اعضای شورای مشورتی اقتصادی، در نشست روز شنبه حضور داشتند. شورای مشورتی اقتصادی نخستوزیر، نهادی مستقل است که وظیفه ارائه مشاوره به دولت، به ویژه نخستوزیر، در خصوص مسائل اقتصادی و موضوعات مرتبط را بر عهده دارد.
ساختار و اعضای شورای مشورتی اقتصادی
حوزه فعالیت این شورا شامل تحلیل موضوعاتی است که از سوی نخستوزیر به آن ارجاع میشود، رسیدگی به مسائل کلان اقتصادی به صورت مستقل یا بر اساس ارجاع نخستوزیر یا سایر مقامات، و انجام هرگونه وظایف دیگری است که نخستوزیر به آن محول میکند. این شورا در حال حاضر متشکل از یک رئیس، سه عضو تماموقت و یازده عضو پارهوقت است.
پروفسور اس. ماهندرا دیو، ریاست شورا را بر عهده دارد. اعضای تماموقت شامل سانجای کمار میشرا، سانیو سانیال و شامیکا راوی هستند. یازده عضو پارهوقت شورا نیز عبارتند از: راکش موهان، ساجید زد. چینوی، نیلکانت میشرا، نیلش شاه، تی.تی. رام موهان، سومیا کانتی گوش، کی.وی. راجو، چتان گاته، پامی دوا، پولاک گوش و گاوراو والاب.
تحلیل تأثیر
این نشست و تأکیدات نخستوزیر بر پیشبرد اصلاحات اقتصادی، در زمانی حیاتی برای اقتصاد هند صورت میگیرد. با توجه به فشارهای اقتصادی داخلی و چالشهای ژئوپلیتیکی بینالمللی، تمرکز بر رشد پایدار و جذب سرمایهگذاری خارجی میتواند نقش کلیدی در حفظ ثبات اقتصادی و ارتقای رفاه عمومی ایفا کند. اقدامات اخیر دولت و همچنین بحث و تبادل نظر در شورای مشورتی اقتصادی، نشاندهنده تعهد به اتخاذ رویکردهای سیاستی فعال و هدفمند برای مقابله با نوسانات اقتصادی و ایجاد چشمانداز رشد مثبت در بلندمدت است.
