در ماه سپتامبر ۲۰۲۰، در حالی که نسیم دریا موهایم را نوازش میداد، بیل کوچکی در دست، بر روی شنها زانو زده بودم. من به همراه حدود ۲۰ نفر دیگر، در حال کاشت درختان «ولوتیر آرژانته» در ساحل بودیم. این درختچه بومی که برگهای کوچک و نقرهایرنگش در نور میدرخشند، نقش مهمی در حفاظت از سواحل در برابر فرسایش ایفا میکند. این فعالیت در ساحل «پومپونِت» در جنوب موریس، یکی از نقاطی که در تلاش برای نجات آن از خصوصیسازی بودیم، جریان داشت.
موریس، جزیرهای کوچک و استوایی با مساحتی حدود ۲۰۰۰ کیلومتر مربع، در سواحل جنوب شرقی آفریقا واقع شده است. این کشور که شامل جزایر دیگری چون «آگالگا» و «رودریگز» نیز میشود، تاریخچهای پیچیده از استعمار را پشت سر گذاشته است. هلندیها، پرتغالیها، فرانسویها و بریتانیاییها در دورانهای مختلف بر این سرزمین حکومت کردند تا اینکه در سال ۱۹۶۸ استقلال خود را به دست آورد. استعمارگران، بردگان را از شرق آفریقا و کارگران مهاجر را از هند برای کار در مزارع نیشکر به جزیره آوردند. در قرن بیستم نیز تجار چینی و دیگر گروههایی از هند به موریس مهاجرت کردند و به بافت اجتماعی چندفرهنگی آن غنا بخشیدند.
چالشهای دسترسی به سواحل و حفاظت از میراث
تابستان گذشته، پروژهای آزمایشی را برای بررسی سهولت دسترسی عمومی به سواحل در امتداد ساحل غربی «بلک ریور» آغاز کردم. این منطقه یکی از محبوبترین نواحی گردشگری موریس محسوب میشود و میزبان بزرگترین ذخیرهگاه طبیعی جزیره، پارک ملی «بلک ریور گورجس» و همچنین دهکدههای قدیمی ماهیگیری است که توسط آفریقاییهای به حاشیه رانده شده تأسیس شدهاند، مانند «کاز نویال». این خط ساحلی با جنگلهای مانگرو، مکانی ایدهآل برای گشت و گذار با کایاک است. در جنوبیترین نقطه، کوه «لو مورن» نه تنها یکی از زیباترین نقاط کوهنوردی کشور است، بلکه به دلیل پناهگاهی برای بردگان فراری در جستجوی آزادی، در فهرست میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت رسیده است.
آزمایش دسترسی عمومی به ساحل
آزمایش من بر این محور استوار بود: چقدر آسان میتوان از «لا پرنوز»، مسیری ساحلی که با ویلاهای لوکس احاطه شده است، به ساحل عمومی پر جنب و جوش «تامارین» پیادهروی کرد؟ این منطقه به دلیل وجود خانههای ییلاقی ثروتمندان و دسترسی محدود به دریا، با چالشهای خاصی روبرو است. بسیاری از این ویلاها به گونهای ساخته شدهاند که دسترسی عمومی به نوار ساحلی را مسدود میکنند، امری که اعتراضات محلی را در پی داشته است.
بررسیهای اولیه نشان داد که اگرچه در ظاهر دسترسی به سواحل تضمین شده است، اما در عمل، بسیاری از مسیرهای ورودی مسدود شده یا به قدری محدود هستند که عبور و مرور را دشوار میکنند. این وضعیت، نگرانیهایی را در میان ساکنان محلی و فعالان محیط زیست در خصوص تداوم دسترسی همگانی به سواحل زیبا و همچنین حفظ اکوسیستمهای حساس ساحلی برانگیخته است. تلاش برای نجات ساحل پومپونِت از خصوصیسازی، نمادی از این مبارزه گستردهتر برای حفظ حقوق عمومی و جلوگیری از تصاحب منابع طبیعی توسط بخش خصوصی است.
اهمیت اقتصادی و اجتماعی سواحل عمومی
سواحل در موریس صرفاً مکانی برای تفریح نیستند؛ آنها ستون فقرات اقتصاد گردشگری این جزیره را تشکیل میدهند و منبع درآمد و امرار معاش برای بسیاری از جوامع محلی هستند. دسترسی نامحدود به این سواحل، برای حفظ جاذبههای گردشگری و اطمینان از توزیع عادلانه منافع اقتصادی حاصل از آن، حیاتی است. خصوصیسازی گسترده سواحل نه تنها منجر به محرومیت بخش بزرگی از جامعه از حق طبیعی دسترسی به دریا میشود، بلکه میتواند به اکوسیستمهای شکننده ساحلی نیز آسیب برساند.
فعالیتهایی مانند کاشت درختان «ولوتیر آرژانته» در پومپونِت، نشاندهنده همبستگی جامعه محلی با هدف حفاظت از محیط زیست و حقوق عمومی است. این اقدامات مردمی، در کنار تلاشهای سازمانیافته برای مقابله با سیاستهای محدودکننده دسترسی، بخشی از یک جنبش بزرگتر برای حفظ هویت و منابع طبیعی موریس در برابر فشارهای اقتصادی و توسعهای است. این مبارزه، فراتر از یک مسئله محلی، به الگویی برای سایر جزایر و مناطقی تبدیل میشود که با چالش مشابهی روبرو هستند.
علاوه بر این، حفظ دسترسی عمومی به سواحل، به معنای حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی این سرزمین نیز هست. سواحلی مانند لو مورن، با تاریخچه خود به عنوان پناهگاه بردگان، یادآور گذشتهای هستند که نباید فراموش شود. دسترسی آزاد به این اماکن، فرصتی برای درک عمیقتر تاریخ و فرهنگ موریس فراهم میکند.
در نهایت، این تلاشها برای حفاظت از سواحل، بازتابی از اقتصاد کلان و بازارهای مالی نیز محسوب میشود. سرمایهگذاری در حفظ منابع طبیعی و تضمین دسترسی عمومی، بلندمدت و پایدار است و میتواند به ایجاد فرصتهای شغلی و جذب گردشگرانی منجر شود که به دنبال تجربههای اصیل و مسئولانه هستند، نه صرفاً سواحل خصوصی و لوکس. این رویکرد استراتژیک، منافع اقتصادی را با حفظ محیط زیست و حقوق اجتماعی گره میزند.
