در فضای پرتلاطم سیاسی و اقتصادی آمریکا، با نزول پیوسته محبوبیت دونالد ترامپ، تحلیلگران اقتصادی و سیاسی به طور جدی در حال بررسی شکلگیری احتمالی حزب دموکرات در آینده هستند. تحولات اخیر در ایالت مین، جایی که فرماندار جنت میلز از رقابت برای سنا کنار کشید و اوستر فارمر، گراهام پلَتْنِر، با اختلاف زیاد پیشتاز شد، نشاندهنده تغییراتی در پایگاه رای دموکراتهاست. همچنین، رقابتهای نفسگیر در میشیگان برای کسب نامزدی سنا، حتی با حضور چهرههای بحثبرانگیز، حکایت از پیچیدگیهای داخلی این حزب دارد. این در حالی است که سایه انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۸ نیز بر تحولات جاری سنگینی میکند و شایعهها و گمانهزنیها از همین حالا آغاز شده است.
ریشه اصلی نارضایتی عمومی، گرایش عمیق به سمت رویکردهای ضد سیستمی است. این پدیده، کلید موفقیت ترامپ در صحنه سیاسی بوده و در بریتانیا نیز شاهد بودیم که نارضایتی از حزب کارگر، به پیروزی احزاب پوپولیستی مانند «رِفورم یوکی» منجر شد. این روند در سراسر دموکراسیهای غربی مشهود است؛ جایی که رایدهندگان به طور فزایندهای نسبت به گزینههای سنتی بدبین شده و به سمت راهحلهای بدیع و گاه نامتعارف سوق داده میشوند تا نارضایتی خود را از وضع موجود ابراز کنند و خواستار تغییرات اساسی شوند.
چالشهای اقتصادی و رایدهندگان طبقهکارگر
تحلیلگران در «واشنگتن پست» به بررسی استراتژی نامزدهای دموکرات برای جلب مجدد آرای طبقه کارگر پرداختهاند. برخی نامزدهای ترقیخواه با وعدههایی چون سقفگذاری برای هزینههای مراقبت از کودک و ارائه وامهای قابل توجه برای خرید خانه اول، سعی در جلب نظر این قشر دارند. اما سوال اساسی این است که چگونه میتوان با وجود کنگرهای دوپاره و بدهی ملی سرسامآور که از مرز ۳۹ تریلیون دلار فراتر رفته، برنامههای کلان اقتصادی را به تصویب رساند؟
در مقابل، دموکراتهای میانهرو به سیاستهایی روی آوردهاند که شاید امکان تصویب در کنگره را داشته باشند، اما بعید است تأثیر ملموسی بر زندگی بخش قابل توجهی از جامعه بگذارند و از خشم پوپولیستی جلوگیری کنند. این گروه بر «افزایش رقابت، رشد اقتصادی و کاهش موانع نظارتی» تمرکز دارند؛ اهدافی که به نظر نمیرسد در برابر ناامیدی عمیق رایدهندگان کارایی داشته باشند. رایدهندگان به دنبال «اصلاحات نظارتی» نیستند، بلکه خواهان توانایی پرداخت هزینه بنزین برای خودروی خود هستند. همچنین، نباید فراموش کرد که ناکامی باراک اوباما در برخورد قاطع با غولهای وال استریت پس از بحران مالی ۲۰۰۸، فرصتی را برای جمهوریخواهان فراهم کرد تا نفوذ خود را در میان رایدهندگان طبقه کارگر افزایش دهند.
بازنگری در قرارداد اجتماعی
به نظر میرسد که در مرحله اول، نامزدهای ترقیخواه با ارائه راهکارهای مشخص و ملموس برای بهبود وضعیت اقتصادی طبقه کارگر، موفق عمل کردهاند. اکنون چالش اصلی آنها، متقاعد کردن اکثریت جامعه برای حمایت از این برنامههاست. راهکار اصلی، گنجاندن این پیشنهادات اقتصادی در یک تم واحد و قدرتمند است. همانطور که فرانکلین روزولت «نیودیل» (New Deal) را داشت و لیندون جانسون «جامعه بزرگ» (Great Society) را ارائه کرد، اکنون نیز نیاز به یک «قرارداد اجتماعی جدید» احساس میشود.
در دوران پس از جنگ جهانی دوم، نرخهای مالیاتی برای درآمدهای بالا به ۹۰ درصد میرسید. اگرچه ثروتمندان کمی در آن زمان وجود داشتند، اما هدف این نرخهای بالا، جلوگیری از بازگشت اقتصادی مبتنی بر بارونهای دزد (Robber Barons) و نابرابری شدید درآمدی بود. همچنین، این سیاستها به هدایت منابع مالی ثروتمندان به سمت نیازهای اجتماعی کشور کمک میکرد. امروزه، غولهای فناوری ثروت و قدرتی را کسب کردهاند که بارونهای گذشته در مقایسه با آنها ناچیز به نظر میرسند. زمان آن فرا رسیده که قرارداد اجتماعی میان آنها و سایر اقشار جامعه مورد بازنگری قرار گیرد.
مبارزه با فساد و ایجاد اتحاد
«قرارداد اجتماعی جدید» میتواند به عنوان یک محور جذاب و قابل فهم، بسیاری از پیشنهادات اقتصادی مترقیان را متحد کند. جنبه دیگری که این پیشنهادات با رایدهندگان طبقه کارگر ارتباط برقرار میکند، مقابله با نفوذ فزاینده قدرتهای اقتصادی در عرصه سیاسی است. لابیهای حامی ارزهای دیجیتال با صرف میلیونها دلار در انتخابات سنا، و پیشی گرفتن از برادران کوچ (Koch Brothers) در جذب بودجههای انتخاباتی، نشاندهنده این نفوذ هستند. طبق گزارش «پابلیك سیتیزن» (Public Citizen)، در چرخه انتخابات ۲۰۲۴، «پِیاَک»های (PACs) حامی کریپتو، ۴۴ درصد کل بودجههای انتخاباتی شرکتی را به خود اختصاص دادهاند.
بن مککنزی در مستند جدید خود به نام «همه برای پول به تو دروغ میگویند» (Everyone is Lying to You for Money)، ارزهای دیجیتال را نمادی از فساد در اقتصاد بازار فاقد نظارت معرفی میکند؛ پولی کاغذی که کاربرد اصلی آن قمار و فعالیتهای مجرمانه است. مبارزه با ارزهای دیجیتال باید به بخشی کلیدی از یک جنبش گستردهتر ضد فساد تبدیل شود که در کنار «قرارداد اجتماعی جدید»، سیاستهای اقتصادی مترقیان را یکپارچه کرده و به یک فرمول پیروزمندانه برای میاندورهای و ایجاد یک اکثریت پایدار حاکمیتی بدل سازد.
