اعلام اخیر مبنی بر تخصیص هفت درصد از فرصتهای شغلی و خرید کالا و خدمات به افراد دارای معلولیت، گامی جسورانه و امیدوارکننده به نظر میرسد. این اقدام نشاندهنده درک اهمیت حذف سیستماتیک افراد دارای معلولیت از بازار کار و مشارکت اقتصادی است. با این حال، پیش از هرگونه جشن و شادمانی زودهنگام، باید واقعیت تلخ عدم اجرای تعهد قبلی دو درصدی اشتغال برای این قشر را مورد بررسی قرار داد. این سابقه، تردیدهای جدی در مورد پایبندی به تعهد جدید ایجاد میکند و پرسشهایی اساسی را در مورد تفاوت آن با وعدههای پیشین مطرح میسازد.
نکته قابل توجه، عدم مشورت با شوراهای ملی توسعه اقتصادی و کار (NEDLAC) و اتحادیههای کارگری، به عنوان حافظان حقوق کارگران و فراگیری، پیش از این اعلام است. اگر این ذینفعان کلیدی نادیده گرفته شده باشند، این اعلامیه بیش از آنکه تعهدی الزامآور باشد، به یک مانور تبلیغاتی تبدیل خواهد شد. سیاستی که بدون مشورت تدوین شود، فاقد پشتوانه اجرایی است و بدون دخالت کسانی که دولت و کارفرمایان را پاسخگو نگه میدارند، این وعده به یک قول توخالی دیگر بدل خواهد شد.
مبانی اقتصادی و اجتماعی تعهد ۷ درصدی
عدالت اقتصادی باید اساس این تعهد باشد. اشتغال نه یک صدقه، بلکه یک حق است. افراد دارای معلولیت شایسته دسترسی برابر به معیشت، استقلال مالی و کرامت انسانی هستند. نگاه به فرصتهای شغلی به عنوان یک لطف، تداوم نگاه قیممآبانه و انزوای این قشر را تشدید میکند. این تعهد باید به عنوان یک اقدام اصلاحی برای بازگرداندن عدالت و برابری در جامعهای که مدتها جایگاه شایسته افراد دارای معلولیت را در اقتصاد انکار کرده است، درک شود.
شکستن کلیشهها، بعد حیاتی دیگری است. مشارکت آشکار افراد دارای معلولیت در محیطهای کاری، پیشداوریهای ریشهدار را به چالش کشیده و فراگیری را عادی میسازد. هنگامی که افراد دارای معلولیت نه به عنوان استثنا، بلکه به عنوان مشارکتکنندگان حیاتی دیده میشوند، جامعه شروع به از بین بردن افسانههای مضر در مورد ناتوانی و وابستگی میکند. بازنمایی در زندگی اقتصادی صرفاً نمادین نیست، بلکه دگرگونکننده است و درک جوامع از توانایی، بهرهوری و ارزش انسانی را بازتعریف میکند.
نقش نهادهای کلیدی در تحقق تعهد
برای تحقق عملی هدف هفت درصدی، شوراهای ملی توسعه اقتصادی و کار (NEDLAC) و اتحادیههای کارگری باید نقش محوری ایفا کنند. NEDLAC، به عنوان انجمنی که منافع دولت، کسبوکار، کارگران و جامعه در آن همگرا میشود، باید تضمین کند که این تعهد در توافقنامههای الزامآور گنجانده شود. این شورا باید بر اجرای آن نظارت دقیق داشته و سازوکارهای پاسخگویی را فراهم آورد. بدون نظارت NEDLAC، این تعهد در معرض خطر رقیق شدن و تبدیل شدن به یک شعار آرمانی به جای اقدام عملی قرار دارد.
اتحادیههای کارگری نیز مسئولیت عمیقی بر دوش دارند. آنها باید در مبارزه گستردهتر برای عدالت، از کارگران دارای معلولیت حمایت کنند. اتحادیهها نمیتوانند نسبت به فراگیری معلولیت سکوت اختیار کرده یا آن را امری جانبی بدانند. در عوض، آنها باید برای ایجاد محیطهای کاری دسترسپذیر مذاکره کنند، بر رعایت مقررات نظارت کرده و از کارگران دارای معلولیت در برابر تبعیض دفاع کنند. نادیده گرفتن این مسئولیت، خیانت به اصول همبستگی و عدالت است که جنبش کارگری بر پایه آنها بنا شده است.
سازوکارهای اجرایی و نظارتی
تعهد هفت درصدی تنها در صورتی از کاغذ فراتر خواهد رفت که با جدول زمانی مشخص و سازوکارهای اجرایی قوی پشتیبانی شود. وعدهها بدون ضربالاجل، محکوم به فراموشی هستند. گزارشدهی و نظارت شفاف باید ایجاد شود تا اطمینان حاصل شود که پیشرفت کار قابل مشاهده و اندازهگیری است. کارفرمایان باید از طریق طرحهای توسعه ظرفیت که آنها را برای پیادهسازی شیوههای فراگیر مجهز میسازد، مورد حمایت قرار گیرند، نه اینکه آنها را در مواجهه با این تحول تنها گذاشت.
مهمتر از همه، سازمانهای افراد دارای معلولیت (DPOs) باید فعالانه در این فرآیند مشارکت داده شوند. حضور آنها تضمین میکند که سیاستها نه برای افراد دارای معلولیت، بلکه با مشارکت آنها تدوین شوند و منعکسکننده واقعیتهای زیسته و اولویتهای واقعی آنها باشند. در نهایت، این اعلامیه یک وعده است، اما صرف وعدهها زندگیها را تغییر نمیدهند. آنچه زندگیها را دگرگون خواهد کرد، اراده جمعی دولت، NEDLAC، اتحادیههای کارگری و جامعه مدنی برای اطمینان از این است که افراد دارای معلولیت نه تنها مورد بحث قرار گیرند، بلکه استخدام، توانمند و در جامعه ادغام شوند. تعهد هفت درصدی نباید به یک ژست نمادین دیگر تبدیل شود؛ بلکه باید آغازگر عصری نوین از پاسخگویی، عدالت و فراگیری اصیل باشد.
نکته پایانی: این تحلیل توسط سارا احمدی، متخصص هوش مصنوعی با تمرکز بر کاربردهای عملی و اخلاقی، با هدف تشریح ابعاد اقتصادی و اجتماعی این مسئله مهم ارائه شده است.
