شرکت تامسون رویترز، غول جهانی رسانهها و اطلاعات حقوقی، با اتهامات جدی مبنی بر اخراج یکی از کارمندان خود که نگرانیهایی در مورد قراردادهایش با سازمان اجرای مهاجرت و گمرک آمریکا (ICE) مطرح کرده بود، روبرو شده است. این اتفاق نه تنها باعث طرح شکایت قانونی علیه شرکت شده، بلکه جنجالهای تازهای را در مورد نقش شرکتهای فناوری در عملیات اجرایی دولت فدرال و حقوق افشاگران فساد برانگیخته است.
بیلی لیتل، کارمندی که حدود دو دهه در تامسون رویترز سابقه کار داشت و در زمینه انتشارات حقوقی فعالیت میکرد، یکی از اعضای کمیتهای بود که در ماه فوریه نامهای به مدیریت شرکت ارسال کرد. این نامه نگرانیها را در مورد احتمال سوءاستفاده احتمالی از ابزارهای تحقیقاتی تامسون رویترز توسط ICE، به ویژه در بحبوحه افزایش تنشها پیرامون مهاجرت در مینیاپولیس، مطرح میکرد. لیتل و همکارانش نگران بودند که دادههای وسیع شخصی که توسط محصولات این شرکت جمعآوری و در اختیار ICE قرار میگیرد، ممکن است برای شناسایی مهاجران و معترضان بدون سابقه کیفری مورد استفاده قرار گیرد. این نگرانیها زمانی شدت گرفت که گزارشهایی منتشر شد مبنی بر اینکه ماموران ICE با استفاده از اطلاعات پلاک خودروها، افراد را شناسایی کرده و مورد هدف قرار میدادند.
نقض احتمالی حقوق شهروندی و پیامدهای آن
محصولی کلیدی که تامسون رویترز به سازمانهای اجرای قانون از جمله ICE میفروشد، CLEAR نام دارد. این پلتفرم، میلیاردها نقطه داده در مورد افراد را از منابع عمومی و اختصاصی و همچنین رسانههای اجتماعی جمعآوری میکند. CLEAR همچنین شامل تصاویری از شبکهای از خوانندههای پلاک خودرو است. قرارداد ICE با تامسون رویترز، مبلغی نزدیک به ۵ میلیون دلار را برای دریافت دادههای خواننده پلاک خودرو جهت تقویت تحقیقات برای دستگیریها، توقیفها و مصادرهها در بر میگیرد. این در حالی است که شرکت تامسون رویترز در گذشته ادعا کرده بود که CLEAR برای شناسایی مهاجران غیرقانونی بدون سابقه کیفری یا اخراج غیرمجرمان طراحی نشده است. با این حال، اسناد اخیر شرکت که شرایط استفاده از CLEAR را شرح میدهند، تصریح میکنند که دادههای ثبت خودرو نباید برای اجرای قوانین مهاجرت استفاده شود.
لیتل و سایر همکارانش نگرانی عمیقی داشتند که ابزارهای تامسون رویترز ممکن است به طور غیرقانونی در مینیاپولیس مورد استفاده قرار گیرند، حتی علیه کارمندان خود شرکت که در آن منطقه زندگی میکردند. نامه ارسالی توسط حدود ۱۷۰ کارمند امضا شد و خواستار برگزاری جلسهای با حضور تمام کارکنان برای بحث در مورد نظارت شرکت بر قراردادهایش با ICE بود. پس از انتشار این نگرانیها در رسانهها و طرح دعوی توسط لیتل، تامسون رویترز به سرعت او را اخراج کرد. این شرکت ادعا کرده است که لیتل سیاستهای محرمانگی و اشتراکگذاری دادهها را نقض کرده است، اما لیتل این اتهامات را رد کرده و معتقد است اخراجش به دلیل افشای اطلاعات و نقض قوانین حمایت از افشاگران فساد بوده است.
فشار سهامداران و نگرانیهای مدافعان حریم خصوصی
این تنها کارمندان نیستند که نگران قراردادهای تامسون رویترز با ICE هستند. اتحادیه کارمندان عمومی بریتیش کلمبیا (BCGEU)، که سهامدار این شرکت است، پیشنهادی را برای ارزیابی مستقل میزان تأثیر احتمالی محصولات شرکت بر نقض حقوق بشر در صورت استفاده توسط سازمانهای مجری قانون و مقامات مهاجرت ارائه کرده است. این اتحادیه معتقد است که ارزیابیهای قبلی حقوق بشر شرکت، پیش از تشدید اقدامات ICE در مینیاپولیس در اوایل سال ۲۰۲۶ و پیش از مطرح شدن نگرانیهای کارمندان، انجام شده و اطلاعات کافی را ارائه نکرده است.
فعالان حقوق مدنی و حریم خصوصی نیز مدتهاست که نسبت به توانایی دولت در خرید دادههای دقیق در مورد افراد از واسطههای داده مانند تامسون رویترز بدون سازوکارهای نظارتی قوی ابراز نگرانی کردهاند. سارا لمدان، پژوهشگر حریم خصوصی، معتقد است که تجمیع حجم عظیمی از دادهها در یک مکان، جزئیاتی را فراهم میکند که در غیر این صورت نیروی انتظامی برای دستیابی به آنها به حکم قضایی نیاز داشت. ادغام CLEAR در ابزارهای دیگر مانند Palantir و Motorola که توسط ICE استفاده میشوند، این نگرانیها را تشدید کرده است.
واکنش شرکت و آینده حقوق افشاگران
تامسون رویترز ادعا کرده است که به ادعاهای مطرح شده در دعوی لیتل قویاً اعتراض دارد و قصد دارد از خود دفاع کند. سخنگوی این شرکت اظهار داشت که اظهار نظر در مورد مسائل استخدامی فردی نامناسب است، اما بر تعهد شرکت به ماموریت حمایت از تحقیقات در زمینههای امنیت ملی و ایمنی عمومی تأکید کرد. با این حال، لیتل معتقد است که اقدام شرکت برای اخراج او، تلاشی برای خاموش کردن صدای کارگران است و این امر باید همه کارگران را در سراسر کشور نگران کند.
این پرونده سوالات مهمی را در مورد مسئولیت اخلاقی و قانونی شرکتهای فناوری در قبال دادههایی که ارائه میدهند و نحوه استفاده از آنها توسط سازمانهای دولتی مطرح میکند. آینده حقوق افشاگران فساد و همچنین نحوه نظارت بر استفاده از فناوریهای پیشرفته در عملیات دولتی، از جمله چالشهای مهمی هستند که جامعه با آنها روبرو است.
