تورم، پدیدهای که در سالهای اخیر بسیاری از اقتصادهای جهان را درگیر خود کرده است، همچنان چالش اصلی در بخش قابل توجهی از قاره سبز باقی مانده است. اگرچه نرخ تورم جهانی از اوج خود در سالهای گذشته کاسته شده، اما در بسیاری از کشورهای اروپایی، افزایش مداوم قیمتها همچنان به قوت خود باقی است و سفره خانوارها را تحت فشار قرار میدهد. در این میان، دادههای اخیر مربوط به سال ۲۰۲۶، تصویری روشن از وضعیت اقتصادی قاره کهن ارائه میدهد و نشان میدهد که چگونه کشورهای مختلف با سطوح متفاوتی از تورم دست و پنجه نرم میکنند. این روند نه تنها بر قدرت خرید شهروندان تأثیر میگذارد، بلکه بر سیاستگذاریهای پولی و ارزی دولتها نیز سایه افکنده است.
تحلیل نرخ تورم سالانه در ۳۶ کشور اروپایی، که با اتکا به آخرین دادههای موجود از منابع معتبر مانند یورو استات (Eurostat) و پارلمان بریتانیا گردآوری شده، تصویر روشنی از پراکندگی فشارهای قیمتی در سراسر قاره ترسیم میکند. نرخ تورم سالانه، که نشاندهنده میزان افزایش قیمت کالاها و خدمات مصرفی طی ۱۲ ماه گذشته است، معیاری کلیدی برای سنجش سلامت اقتصادی و ثبات قیمتی محسوب میشود. درک این ارقام به ما کمک میکند تا چالشهای پیش روی اقتصادهای اروپایی و نقاط قوت احتمالی آنها را بهتر شناسایی کنیم.
روند صعودی تورم در شرق اروپا و برخی کشورهای برجسته
بر اساس آخرین آمارها در اوایل سال ۲۰۲۶، رومانی با نرخ تورم ۹.۰ درصدی، رکورددار بیشترین تورم در اروپا است. این رقم نشاندهنده چالشهای اقتصادی قابل توجه در این کشور است که به نظر میرسد از فشارهای تورمی در بخشهایی مانند غذا، سوخت و هزینههای مسکن رنج میبرد. پس از رومانی، کوزوو با ۶.۵ درصد و بلغارستان با ۶.۲ درصد در ردههای بعدی قرار دارند. این آمار گویای آن است که منطقه جنوب شرقی اروپا همچنان با فشارهای قیمتی بالایی روبرو است و به نظر میرسد عوامل منطقهای نقش مهمی در این وضعیت ایفا میکنند.
رومانی، به عنوان بزرگترین اقتصاد در جنوب شرقی اروپا، نه تنها با تورم بالا، بلکه با رکود اقتصادی چند ماهه و بحران سیاسی طولانیمدت دست و پنجه نرم میکند. این مشکلات، تلاشهای دولت برای مهار کسری بودجه این کشور که بزرگترین در اروپا محسوب میشود را با تهدید روبرو کرده است. افزایش تورم در ماههای اخیر نه تنها ناشی از قیمت غذا و سوخت، بلکه به دلیل افزایش اجارهبها نیز بوده است. در کشور همسایه، بلغارستان، موضوع تورم از حساسیت سیاسی بالایی برخوردار است، به ویژه با توجه به پیوستن این کشور به منطقه یورو در ژانویه ۲۰۲۶. نگرانیهایی در میان مردم مبنی بر افزایش قیمت کالاها و خدمات ضروری پس از پیوستن به منطقه یورو وجود داشت.
کشورهای موفق در مهار تورم: استثنائات در اروپا
در مقابل، تنها چهار کشور اروپایی توانستهاند نرخ تورم خود را در محدوده هدف ۲ درصدی تعیین شده توسط بانکهای مرکزی اصلی حفظ کنند. این کشورها شامل سوئیس (۰.۶٪)، دانمارک (۱.۰٪)، جمهوری چک (۱.۵٪) و سوئد (۱.۵٪) هستند. جالب توجه است که هیچکدام از این کشورها از یورو به عنوان ارز ملی خود استفاده نمیکنند، هرچند جمهوری چک و سوئد به طور نظری برای پیوستن به منطقه یورو آماده میشوند و دانمارک نیز از این امر معافیت کسب کرده است.
نرخ تورم در سوئیس نه تنها پایینترین در اروپا، بلکه جزو پایینترینها در سطح جهان است. این کشور آلپی کوچک با موفقیت از تلاطمات بینالمللی عبور کرده و از افزایش گسترده قیمتها جلوگیری کرده است. سوئیس همچنین توانسته از دام تورم منفی (Deflation) که یکی دیگر از اهداف اصلی بانک ملی سوئیس محسوب میشود، اجتناب کند. این موفقیت نشاندهنده انضباط مالی و پولی قوی در این کشور است.
وضعیت تورم در اقتصادهای بزرگ اروپایی
اقتصادهای بزرگ اروپایی مانند آلمان، فرانسه و بریتانیا، همگی با نرخ تورم بالاتر از اهداف تعیین شده توسط بانک مرکزی اروپا و سایر بانکهای مرکزی مواجه هستند. آلمان با نرخ ۲.۹٪، بریتانیا با ۳.۳٪ و فرانسه با ۲.۵٪، شاهد افزایش قابل توجهی در هزینههای زندگی بودهاند. بخشی از این افزایش قیمتها به دلیل بالا رفتن قیمت انرژی مرتبط با درگیریهای ژئوپلیتیکی مانند جنگ در اوکراین (و در صورت بروز تنشهای دیگر در مناطق مرتبط) بوده است.
تورم مداوم، فشارهای مربوط به هزینه زندگی را در سراسر بسیاری از اقتصادهای بزرگ اروپا بالا نگه داشته و ثبات قیمتها را به یک مسئله سیاسی محوری تبدیل کرده است. این وضعیت، نیاز به اتخاذ سیاستهای اقتصادی دقیق و متوازن را بیش از پیش نمایان میسازد تا بتوان تعادلی میان کنترل تورم و حفظ رشد اقتصادی برقرار کرد.
تحلیل تاثیر
روند تورم در اروپا، به ویژه در کشورهای با نرخهای بالا، پیامدهای اقتصادی و اجتماعی گستردهای دارد. این موضوع بر قدرت خرید مصرفکنندگان، تصمیمات سرمایهگذاری کسبوکارها و رقابتپذیری صادرات تأثیر میگذارد. برای کشورهایی مانند رومانی، بلغارستان و کوزوو، کنترل تورم باید در اولویت اصلی سیاستگذاری قرار گیرد تا از ثبات اقتصادی بلندمدت اطمینان حاصل شود. از سوی دیگر، کشورهایی که موفق به مهار تورم شدهاند، میتوانند به عنوان الگوهایی برای سایرین عمل کنند. ثبات قیمتی در اقتصادهای بزرگ اروپایی مانند آلمان و فرانسه، نقشی حیاتی در حفظ اعتماد بازار و تحریک سرمایهگذاری ایفا میکند.
