پیشنهاد دولت بریتانیا برای اعمال «مالیات گردشگری» در سراسر کشور، با واکنشهای متفاوتی روبرو شده است. در حالی که برخی از مقامات محلی از این ایده استقبال میکنند و آن را فرصتی برای تقویت زیرساختها و خدمات شهری میدانند، مدیران بخش گردشگری، بهویژه کسانی که با خانوادههای کارگر سروکار دارند، نسبت به پیامدهای منفی آن هشدار میدهند. این مالیات که به «عوارض بازدیدکنندگان شبانه» (Overnight Visitor Levy) موسوم است، به مقامات محلی این اختیار را میدهد تا از اقامت گردشگران در هتلها، مهمانخانهها و سایر اقامتگاهها، مبلغی را به عنوان مالیات دریافت کنند. منتقدان این طرح معتقدند که این مالیات میتواند هزینههای تعطیلات را برای خانوادهها افزایش دهد و به طور بالقوه به بخش گردشگری داخلی آسیب برساند.
این بحثها در حالی بالا گرفته است که صنعت گردشگری بریتانیا، که نقشی حیاتی در اقتصاد این کشور ایفا میکند، تلاش دارد تا از پیامدهای احتمالی اقتصادی پس از دوران همهگیری بهبود یابد. هرگونه افزایش هزینه برای مسافران، بهویژه در شرایط تورم و افزایش هزینههای زندگی، میتواند بر تصمیمگیری افراد برای سفر تأثیر بگذارد. این مسئله به ویژه برای استراحتگاههایی مانند بوتلینز در ماینهد، که بر جذب خانوادهها و اقشار مختلف جامعه تمرکز دارد، اهمیت بسزایی پیدا میکند. نگرانی اصلی این است که این مالیات جدید، که میتواند هزینهای حدود ۱۰۰ پوند را به یک تعطیلات دو هفتهای خانواده اضافه کند، سفر را برای بسیاری از افراد، بهخصوص خانوادههای کمدرآمد، غیرممکن سازد.
چالشهای اعمال مالیات گردشگری
نگرانیهای بوتلینز ماینهد از تأثیر بر خانوادههای کارگر
Craig Goodwin، مدیر مجموعه بوتلینز در ماینهد، به شدت نسبت به این طرح ابراز ناامیدی کرده است. وی تأکید دارد که با وجود هشدارهای مکرر از سوی فعالان اقتصادی، مصرفکنندگان و بخش مهماننوازی، دولت همچنان بر اجرای این طرح پافشاری میکند. Goodwin یادآور شد که دولت پیشتر قول داده بود که هزینه تعطیلات نباید مانعی برای خانوادهها باشد، اما این تصمیم جدید، مستقیماً خانوادههای کارگر را هدف قرار میدهد. وی افزود که تعطیلات و اقامتهای کوتاه، نقش مهمی در حمایت از مشاغل و سرمایهگذاری در جوامع محلی مانند ماینهد ایفا میکنند و اعمال مالیات اضافی میتواند این چرخه مثبت را مختل کند.
Goodwin به نظرسنجیهای اخیر UK Hospitality اشاره کرد که نشان میدهد ۷۳ درصد از افراد اعلام کردهاند در صورت افزایش هزینهها، سفرهای خود در انگلستان را کاهش داده یا متوقف خواهند کرد. همچنین، ۷۸ درصد از این افراد نگران تأثیر کاهش گردشگری بر اقتصاد محلی خود هستند. این نگرانیها، بهویژه در جوامعی که اقتصادشان به شدت به گردشگری وابسته است، بسیار واقعی و جدی تلقی میشود. این عوارض جدید میتواند جذابیت مقاصد داخلی را کاهش دهد و افراد را به سمت مقاصد خارجی ارزانتر سوق دهد، که این خود ضربه دیگری به کسبوکارهای محلی خواهد بود.
حمایت مقامات محلی و دیدگاههای متفاوت
در مقابل، Helen Godwin، شهردار منطقه West of England (WECA) و از اعضای حزب کارگر، از این طرح حمایت کرده است. او معتقد است که منطقه غرب انگلستان، با جاذبههای طبیعی، فرهنگی و مردمان خاص خود، شایسته سرمایهگذاری بیشتر است. Godwin گردشگری را یکی از صنایع کلیدی برای استراتژی رشد منطقه در دهه آینده معرفی کرده و ارزش آن را ۲.۷ میلیارد پوند برآورد کرده است. وی این اختیارات جدید را یک «رأی اعتماد» به منطقه برای کنترل بیشتر بر آینده خود توصیف میکند.
Godwin همچنین بیان کرد که درآمدهای حاصل از این عوارض بازدیدکنندگان شبانه، که مشابه آن در سفرهای شخصی خودش نیز وجود دارد، میتواند صرف حمایت و ارتقای کسبوکارهای بخش گردشگری و همچنین بهبود گزینههای حملونقل برای گردشگران شود. این دیدگاه، مالیات گردشگری را نه تنها به عنوان یک منبع درآمد، بلکه به عنوان ابزاری برای سرمایهگذاری مجدد در زیرساختهای گردشگری و بهبود تجربه بازدیدکنندگان قلمداد میکند. این رویکرد، تلاشی است برای ایجاد یک سیستم پایدارتر که هم منافع اقتصادی را تأمین کند و هم کیفیت تجربه گردشگران را افزایش دهد.
واکنش دولت و چشمانداز آینده
یک سخنگوی دولت بریتانیا در واکنش به انتقادات اعلام کرد که گردشگران از سراسر جهان برای بازدید از شهرهای و مناطق دیدنی انگلستان سفر میکنند. دولت با اعطای این اختیارات به شهرداران، قصد دارد تا از این پتانسیل برای اولویتبندیهای محلی و هدایت رشد و سرمایهگذاری در اقتصاد استفاده کند. وی تأکید کرد که انتظار میرود هرگونه عوارض جدید، «متواضعانه» و مطابق با استانداردهای سایر کشورها باشد و مسئولیت تعیین سطح مناسب آن بر عهده شهرداران مناطق خواهد بود.
این اظهارات نشان میدهد که دولت رویکردی محتاطانه دارد و به شهرداران اجازه میدهد تا با توجه به شرایط خاص منطقه خود، تصمیمگیری کنند. با این حال، نگرانی فعالان بخش گردشگری مبنی بر تأثیر منفی بر خانوادههای کارگر و رونق اقتصادی محلی همچنان پابرجا است. آینده این «مالیات گردشگری» و چگونگی پیادهسازی آن، تأثیر قابل توجهی بر پویایی صنعت گردشگری بریتانیا و توانایی آن در جذب بازدیدکنندگان در سالهای آینده خواهد داشت. چالش اصلی، یافتن تعادلی بین تأمین منابع مالی محلی و حفظ دسترسیپذیری و جذابیت سفرهای داخلی برای همه اقشار جامعه خواهد بود.
تحلیل تأثیر
تصمیمگیری در مورد مالیات گردشگری در بریتانیا پیامدهای گستردهای برای بخش هتلداری، خردهفروشی و خدمات مرتبط با گردشگری خواهد داشت. از یک سو، درآمدهای حاصله میتواند به بهبود زیرساختهای شهری، خدمات عمومی و حفظ میراث فرهنگی کمک کند و منطقهای شکوفاتر برای ساکنان و بازدیدکنندگان ایجاد نماید. از سوی دیگر، افزایش هزینهها میتواند باعث کاهش تقاضا، بهویژه از سوی خانوادههای کمدرآمد و طبقه کارگر شود که پیامدهای منفی اقتصادی برای مشاغل کوچک و متوسط و اشتغال در مناطق توریستی به همراه خواهد داشت. علاوه بر این، این مالیات میتواند بر رقابتپذیری مقاصد گردشگری داخلی در مقایسه با مقاصد بینالمللی تأثیر بگذارد، بهویژه اگر نرخ آن به طور قابل توجهی بالاتر از استانداردهای جهانی باشد. نهایتاً، موفقیت این طرح به نحوه اجرای آن، میزان عوارض تعیین شده و میزان سرمایهگذاری مجدد در بخش گردشگری بستگی خواهد داشت.
