بانک مرکزی اسپانیا هشدار داده که تا سال ۲۰۲۵، کمبود مسکن به حدود ۷۰۰ هزار واحد خواهد رسید. این وضعیت باعث شده بسیاری از افراد مجبور به سکونت در فضاهای نامناسب یا اشتراک خانه شوند. هزینههای مسکن نیز افزایش قابل توجهی را تجربه کرده است.
دولت اسپانیا طرحی ۷ میلیارد یورویی برای ساخت مسکن عمومی و ارائه کمک به مستاجران جوان ارائه کرده، اما تلاش برای فریز کردن افزایش اجارهبها ناکام مانده است. همچنین، افزایش اقامتگاههای توریستی به عنوان یکی از عوامل اصلی این بحران مورد انتقاد قرار گرفته و خواهان مقررات سختگیرانهتر در این زمینه هستند.