یک گزارش جامع نشان میدهد که پلتفرمهای پرطرفدار رسانههای اجتماعی مانند فیسبوک، تیکتاک، اینستاگرام و یوتیوب به طور سیستماتیک در اجرای سیاستهای خود علیه سخنان نفرتپراکن شکست خوردهاند. این موضوع نگرانیهای جدی را درباره ایمنی کاربران و تلاش برای مقابله با اشکال مختلف تبعیض و نفرت آنلاین برمیانگیزد.
مرکز داوری اروپا (ACE)، نهادی مستقل که تحت قانون خدمات دیجیتال اتحادیه اروپا برای رسیدگی به اختلافات کاربران تأسیس شده است، اعلام کرده که در بازه زمانی مارس ۲۰۲۵ تا مارس ۲۰۲۶، بیش از ۲۴ هزار اختلاف از سوی افراد و سازمانها در سراسر اتحادیه اروپا دریافت کرده است. این آمار به طور متوسط هر ۲۲ دقیقه یک شکایت را نشان میدهد و حاکی از حجم بالای محتوای مشکلساز و ناتوانی پلتفرمها در مدیریت مؤثر آن است.
جزئیات گزارش و موارد نقض سیاستها
چالشهای اصلی در مقابله با نفرتپراکنی
در ۷۰ درصد از ۱۴۰۰ موردی که سازمان ACE تصمیم پلتفرمها مبنی بر باقی گذاشتن محتوای گزارششده به عنوان نفرتپراکن را بررسی کرده، این سازمان رأی پلتفرم را نقض کرده است. این بدان معناست که پلتفرمها در تشخیص و حذف محتوای مضر، عملکرد ضعیفی از خود نشان دادهاند. یکی از نمونههای برجسته، نظرات نژادپرستانه در اینستاگرام بود که در آن بازیکنان فوتبال سیاهپوست را با میمون مقایسه کرده بودند و این پلتفرم پس از مسابقه لیگ قهرمانان اروپا، این محتوا را حذف نکرده بود.
در نمونهای دیگر، ویدئوهای یهودستیزانه در یوتیوب توسط چهرههای شناختهشده در لهستان منتشر شده بود و با وجود نقض سیاستهای نفرتپراکنی پلتفرم، همچنان باقی مانده بود. این گزارش همچنین به موارد دیگری از نفرتپراکنی علیه اقلیتهای مذهبی، مردمان روما، مهاجران و جوامع LGBTQI+ اشاره کرده است. علاوه بر این، یک ویدئوی تولید شده با هوش مصنوعی درباره جنگ روسیه و اوکراین در تیکتاک منتشر شده بود که با وجود نقض قوانین اطلاعات نادرست پلتفرم، حذف نشده بود.
عملکرد متفاوت پلتفرمها
این گزارش نشان میدهد که تیکتاک در میان پلتفرمهای مورد بررسی، بدترین عملکرد را داشته است؛ به طوری که ACE در ۸۳ درصد موارد، تصمیمات این پلتفرم مبنی بر باقی گذاشتن محتوای بالقوه نفرتپراکن را نقض کرده است. اینستاگرام با ۷۴ درصد، فیسبوک با ۶۱ درصد و یوتیوب با ۵۸ درصد در ردههای بعدی قرار گرفتهاند. این آمار نشاندهنده شکاف قابل توجه بین ادعاهای پلتفرمها در مورد نظارت بر محتوا و واقعیت عملکرد آنهاست.
گزارش تأکید میکند: «تصمیمات ما شروع به آشکار کردن الگوهای مشکلات برجسته و تکرارشونده در نحوه تعدیل محتوا توسط پلتفرمهای رسانههای اجتماعی کرده است.» این یافتهها نشان میدهد که الگوریتمها و تیمهای نظارتی این شرکتها برای مقابله با حجم و پیچیدگی محتوای مضر کافی نیستند.
مقاومت کاربران اروپایی
گزارش همچنین حاکی از افزایش اعتراضات کاربران اروپایی علیه تصمیمات پلتفرمها است. ACE بیش از ۳۰ هزار اختلاف در مجموع دریافت کرده است. بیشترین تعداد اختلافات واجد شرایط از فرانسه گزارش شده و پس از آن بلژیک و ایتالیا قرار دارند. این نشاندهنده افزایش آگاهی و تمایل کاربران به پیگیری حقوق خود در فضای آنلاین است.
البته، تمام اختلافات مربوط به نفرتپراکنی نبوده است. یک مورد قابل توجه شامل عکاسی اهل چک بود که تصاویرش به اشتباه توسط فیسبوک تحت قوانین مربوط به برهنگی بزرگسالان و فعالیت جنسی حذف شد. این نشان میدهد که سیستمهای نظارتی پلتفرمها گاهی اوقات دقت لازم را ندارند و باعث حذف محتوای نامناسب نیز میشوند.
پیامدهای دنیای واقعی
توماس هیوز، مدیرعامل مرکز داوری اروپا، اظهار داشت: «نفرت و آزار و اذیت آنلاین، پیامدهای واقعی برای بسیاری از افراد و جوامع دارد.» وی افزود: «در بیش از دو سوم تصمیمات ما در مورد نفرتپراکنی، متوجه شدیم که پلتفرمها سیاستهای خود را اجرا نکرده و محتوای نفرتانگیز را باقی گذاشتهاند. این نشان میدهد که پلتفرمها همیشه درست عمل نمیکنند.»
این اظهارات بر اهمیت نقش نهادهای نظارتی مانند ACE و همچنین نیاز به شفافیت و پاسخگویی بیشتر از سوی پلتفرمهای رسانههای اجتماعی تأکید میکند. عدم اجرای مؤثر قوانین میتواند منجر به آسیبهای روانی، اجتماعی و حتی فیزیکی برای افراد و گروههای هدف شود.
تحلیل تأثیر
ناکامی گسترده پلتفرمهای رسانههای اجتماعی در حذف محتوای نفرتپراکن در اروپا، پیامدهای قابل توجهی برای فضای آنلاین و جامعه دارد. این وضعیت نه تنها اعتماد عمومی به این پلتفرمها را کاهش میدهد، بلکه میتواند به تشدید تبعیض، افراطگرایی و خشونت در دنیای واقعی منجر شود. قوانین جدید اتحادیه اروپا مانند قانون خدمات دیجیتال، تلاشی برای مقابله با این چالشهاست، اما گزارش ACE نشان میدهد که اجرای مؤثر این قوانین هنوز با موانع جدی روبرو است.
شرکتهای فناوری باید مسئولیتپذیری بیشتری در قبال محتوای منتشر شده در پلتفرمهایشان نشان دهند و سرمایهگذاری بیشتری در فناوریهای نظارتی و تیمهای انسانی متخصص انجام دهند. همچنین، همکاری نزدیکتر با نهادهای نظارتی و فعالان مدنی برای تدوین و اجرای سیاستهای مؤثرتر ضروری است تا بتوان محیطی امنتر و عادلانهتر برای همه کاربران آنلاین فراهم کرد.
