مقامات تحقیقات جنایی سریلانکا، رئیس سابق سازمان اطلاعات این کشور را در ارتباط با موج حملات تروریستی عید پاک سال ۲۰۱۹ بازداشت کردند. این حملات که در روز عید پاک رخ داد، منجر به کشته شدن ۲۷۹ نفر شد و آسیب جدی به بخش گردشگری و اقتصاد سریلانکا وارد آورد.
سرلشکر بازنشسته، سورش سالای، بامداد روز چهارشنبه در یکی از حومههای پایتخت، کلمبو، توسط نیروهای امنیتی دستگیر شد. بنا بر اعلام پلیس، علت بازداشت وی «تبانی و معاونت در حملات عید پاک» عنوان شده است.
جزئیات دستگیری و اتهامات
نقش احتمالی در حملات و تحقیقات پیشین
سالای که پس از روی کار آمدن گوتابایا راجاپاکسا در سال ۲۰۱۹ به ریاست سرویس اطلاعات دولتی (SIS) سریلانکا منصوب شده بود، پیش از این نیز با اتهاماتی مبنی بر دخالت در این حملات انتحاری هماهنگ روبرو بود، اتهاماتی که وی همواره رد کرده است. تحقیقات پیشین نشان میدهد که وی متهم به تسهیل و یا عدم جلوگیری از وقوع حملات با هدف تاثیرگذاری بر انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۹ به نفع راجاپاکسا بوده است.
گزارش شبکه خبری بیبیسی در سال ۲۰۲۳، سالای را به بمبگذاران مرتبط دانسته و ادعا کرده بود که او پیش از وقوع حملات با آنها ملاقات داشته است. افشاگرانی نیز در این گزارش به بیبیسی گفتهاند که وی اجازه اجرای حمله را صادر کرده است تا انتخابات ریاست جمهوری آن سال به نفع راجاپاکسا پیش برود. راجاپاکسا دو روز پس از حملات، نامزدی خود را اعلام کرد و در نهایت با وعده پایان دادن به خشونتها، در انتخابات نوامبر با قاطعیت پیروز شد.
پیامدهای حملات و روند تحقیقات
شش حمله انتحاری که تقریباً همزمان در سه کلیسا و سه هتل مجلل در سراسر سریلانکا در صبح روز عید پاک سال ۲۰۱۹ به وقوع پیوست، علاوه بر تلفات جانی، بیش از ۵۰۰ نفر را مجروح کرد. این حملات همچنین باعث کشته شدن ۴۵ تبعه خارجی شد و ضربه شدیدی به صنعت گردشگری این جزیره وارد آورد که یکی از منابع اصلی درآمد ارزی آن محسوب میشود.
در پی این حملات، مقامات اولیه، گروه شبهنظامی محلی «جماعت توحید ملی» (NTJ) را مسئول این حملات اعلام کردند. با این حال، تحقیقات بعدی به نقش احتمالی مقامات اطلاعاتی و سیاسی در این حادثه پرداخته است. سالای پس از پیروزی راجاپاکسا به ریاست اطلاعات سریلانکا منصوب شد، اما پس از پیروزی آنورا کومارا دیسانایاکه در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۴ و وعده وی برای پیگیری قضایی عاملان حمله، از سمت خود برکنار شد.
ابهامات و سوالات بیپاسخ
قصور در پیشگیری از وقوع حملات
تحقیقات دیگر همچنین مقامات سریلانکایی را به دلیل عدم اقدام مؤثر بر اساس هشدارهای دریافتی از یک سازمان اطلاعاتی هند مبنی بر احتمال قریبالوقوع وقوع حمله، مورد انتقاد قرار داده است. عدم توجه به این هشدارها، سوالات جدی در مورد عملکرد نهادهای امنیتی و مسئولان وقت مطرح کرده است.
در سال ۲۰۲۳، دیوان عالی سریلانکا اعلام کرد که رئیسجمهور وقت، مایترپالا سریسنا، و چهار مقام ارشد دیگر نتوانستهاند مانع وقوع این بمبگذاریها شوند. دادگاه عالی سریلانکا، سریسنا را شخصاً موظف به پرداخت ۱۰۰ میلیون روپیه (حدود ۲۷۳,۳۰۰ دلار آمریکا) به عنوان غرامت به بستگان قربانیان پرونده مدنی کرد. همچنین، رئیس وقت پلیس، دو افسر ارشد اطلاعاتی و وزیر دفاع وقت به پرداخت مجموعاً ۲۱۰ میلیون روپیه (حدود ۵۷۴,۰۰۰ دلار آمریکا) دیگر محکوم شدند.
سازمان ملل متحد نیز از سریلانکا خواسته است تا بخشهایی از گزارشهای تحقیقاتی پیشین در مورد این حملات را که از دسترس عموم خارج مانده بود، منتشر کند. این درخواست نشاندهنده نیاز به شفافیت بیشتر در روند بررسی این حادثه تروریستی و جلوگیری از تکرار آن است.
تحلیل اثرات بلندمدت
بازداشت مقامات سابق اطلاعاتی و نظامی در پرونده حملات عید پاک، نشاندهنده تلاش دولت فعلی سریلانکا برای روشن شدن ابعاد این حادثه و برقراری عدالت است. این اقدام میتواند به بازگرداندن اعتماد عمومی به نهادهای امنیتی و قضایی کمک کند و همچنین بر صنعت گردشگری این کشور که پس از حملات ۲۰۱۹ آسیب جدی دید، تاثیر مثبت بگذارد.
با این حال، ابهامات باقیمانده در مورد جزئیات این پرونده و نقش احتمالی دیگر افراد در سطوح بالا، نیازمند تحقیقات بیشتر و شفافیت کامل است. تحقق عدالت برای قربانیان و خانوادههای آنان، بخشی حیاتی از روند بهبود وضعیت اجتماعی و اقتصادی سریلانکا پس از سالها ناآرامی خواهد بود.
