در سالهای اخیر، افزایش تصاعدی قیمت مسکن در مناطق ساحلی و گردشگری بریتانیا، به ویژه در شمال شرقی انگلستان، نگرانیهای جدی را در میان ساکنان محلی و مقامات ایجاد کرده است. پدیدهی خانههای دوم و اقامتگاههای تعطیلاتی، که به طور فزایندهای جایگزین مسکن دائمی در این جوامع شدهاند، پیامدهای عمیقی بر بافت اجتماعی، اقتصادی و حتی زیرساختهای این مناطق داشته است. در روستایی مانند «بیدنل» (Beadnell) در نورثامبرلند، این روند تا حدی پیش رفته که طبق سرشماری سال ۲۰۲۱، بیش از ۶۴ درصد از خانهها یا به عنوان خانهی دوم مورد استفاده قرار میگیرند یا به عنوان اقامتگاه تعطیلاتی اجاره داده میشوند، افزایشی قابل توجه نسبت به ۵۵ درصد در سال ۲۰۱۱. این آمار، بازتابی از یک روند ملی است که در آن خانههای دوم حدود ۱۳ درصد و اقامتگاههای تعطیلاتی در انگلستان تنها در سه سال بین ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲، ۴۰ درصد افزایش یافتهاند.
این تغییرات، به ویژه در فصول کمگردشگر، باعث شده تا حس تنهایی و انزوا بر این جوامع حاکم شود. بسیاری از خانههای خالی در زمستان، نه تنها به اقتصاد محلی در این دوران ضربه میزنند، بلکه باعث کاهش جمعیت دائمی، از جمله جوانان و خانوادهها، شده و مدارس و خدمات محلی را با چالش مواجه میکنند. در واکنش به این وضعیت، برخی جوامع مانند بیدنل، بامبورگ و سیهاوس، با همکاری یکدیگر «طرح محلهای ساحل نورثامبرلند شمالی» را تدوین کردهاند. یکی از مهمترین بندهای این طرح، وضع شرط قانونی برای خانههای جدید است که تنها اجازهی استفاده از آنها به عنوان اقامتگاه دائمی را میدهد. این سیاست، اگرچه با هدف احیای زندگی اجتماعی و افزایش جمعیت دائمی تدوین شده، اما موافقان و مخالفان خاص خود را دارد و بحثهای داغی را در مورد تأثیر آن بر گردشگری و اقتصاد محلی برانگیخته است.
پیامدهای ممنوعیت خانههای دوم در جوامع روستایی
ممنوعیت استفاده از خانههای نوساز به عنوان اقامتگاه تعطیلاتی یا خانهی دوم، سیاستی است که در نورثامبرلند برای مقابله با خالی شدن روستاها از سکنه دائمی اتخاذ شده است. در «بیدنل»، این سیاست با تدوین «طرح محلهای ساحل نورثامبرلند شمالی» عملیاتی شد. طبق این طرح، هر خانهی جدیدی که در این مناطق ساخته میشود، باید دارای قید قانونی باشد که تنها اجازهی سکونت دائم در آن داده شود. این اقدام، در راستای مقابله با روندی است که در دهههای گذشته، سیاستهای برنامهریزی شهری را به سمت تشویق گردشگری سوق داده بود. به عنوان مثال، در سال ۲۰۱۶، یک مجتمع مسکونی ۴۰ واحدی به نام «برنیشیا وِی» (Bernicia Way) با این شرط قانونی ساخته شد که ساکنان آن تنها میتوانند از خانهها به عنوان خانهی دوم یا اقامتگاه تعطیلاتی استفاده کنند.
یکی از پروژههایی که تحت این سیاست جدید اجرا شده، مجتمع مسکونی «دِ کیلنز» (The Kilns) با ۴۵ واحد مسکونی است که ۹ واحد از آنها به عنوان مسکن «مقرونبهصرفه» (affordable) تعیین شدهاند؛ یعنی با قیمتی کمتر از نرخ بازار عرضه میشوند. جنیفر هال، یکی از فعالان محلی که خانوادهاش نسلهاست در بیدنل ساکن هستند، معتقد است این سیاست تأثیر مثبتی داشته و جمعیت ساکنان دائمی «بیش از ۱۰ درصد» افزایش یافته است. او از رونق دوبارهی فعالیتهای اجتماعی مانند تأسیس کلوبهای جدید و ساختن یک زمین بازی عالی خبر میدهد. هال تأکید میکند که هدفش نه دشمنی با گردشگران و خانههای تعطیلاتی، بلکه حفظ حیات جامعهی محلی در طول سال است؛ چرا که به گفتهی او، «در زمستان که هیچ چراغی روشن نیست، میتواند بسیار غمانگیز باشد.»
چالشها و انتقادات وارده بر سیاست ممنوعیت
با وجود نتایج مثبت گزارششده، اجرای سیاست ممنوعیت خانههای دوم با چالشها و انتقاداتی نیز روبرو است. یکی از نگرانیهای اصلی، عدم اجرای کامل و جامع این سیاست است. جنیفر هال اذعان دارد که برخی خانهها در مجتمع «دِ کیلنز» همچنان فروخته نشدهاند و شایعاتی مبنی بر استفادهی برخی از آنها به عنوان خانهی دوم، علیرغم محدودیتهای قانونی، وجود دارد. ژاکولین پریستلی-جیز، یکی از ساکنان جدید در «دِ کیلنز»، با تأیید این موضوع میگوید: «قطعاً افرادی هستند که به نظر نمیرسد از خانههایشان به عنوان محل سکونت دائم استفاده کنند، که جای تأسف دارد.»
شرکت «نورثامبرلند استیتس» (Northumberland Estates) که مسئولیت این پروژه را بر عهده داشته، اعلام کرده که مسئولیت اجرای شرایط قانونی بر عهدهی «شورای شهر نورثامبرلند» (Northumberland County Council) است و این الزامات در طول فرآیند فروش و بازاریابی به روشنی منتقل شدهاند. از سوی دیگر، شورا اعلام کرده که اظهار نظر بیشتر در این مورد به دلیل «بخشی از تحقیقات فعال» بودن موضوع، نامناسب است. علاوه بر این، محدودیتهای قانونی فقط به سایتهای جدید اطلاق میشود. هال به این نکته اشاره میکند: «توسعهدهندگانی بودهاند که خانههای قدیمی را خریده، تخریب کرده و به جای آن خانههای بزرگتری ساختهاند که به اقامتگاه تعطیلاتی تبدیل شدهاند. این یک سرخوردگی است، زیرا فضای کمی برای خانههای جدید وجود دارد.»
دیدگاههای متفاوت در مورد تأثیر گردشگری بر جوامع محلی
در حالی که برخی مانند جنیفر هال به دنبال احیای جمعیت دائمی در روستاهای ساحلی هستند، دیدگاههای متفاوتی نیز در مورد نقش حیاتی گردشگری و تأثیر مثبت آن بر اقتصاد محلی وجود دارد. هلن کوین، صاحب یک آپارتمان دوم در «آلموث» (Alnmouth)، اگرچه این سیاستها و افزایش دو برابری مالیات شهرداری را درک میکند، اما معتقد است صاحبان خانههای دوم کمک زیادی به کسبوکارهای محلی میکنند. او میگوید: «ما حداقل دو یا سه شب در هفته اینجا هستیم، از مغازههای صنایع دستی محلی خرید میکنیم، برای صرف غذا بیرون میرویم و در میخانهها نوشیدنی مینوشیم.»
از سوی دیگر، تام فرون، نمایندهی مجلس برای «وستمورلند و لونسدیل» در کامبریا، معتقد است برخی صاحبان خانههای دوم تنها چند بار در سال به خانهی خود سر میزنند و کمکی به زندگی اجتماعی جامعه نمیکنند. او خواستار تغییر در قوانین شهرسازی است تا تفکیک بیشتری بین اقامتگاههای تعطیلاتی و خانههای دوم ایجاد شود و به مقامات محلی اجازه دهد تا تعداد آنها را محدود کنند. ریچارد سیر، مدیر سابق یک بنگاه املاک، نیز هشدار میدهد که محدود کردن تعداد بازدیدکنندگان میتواند به اقتصاد محلی آسیب بزند. او میگوید: «یک فرد مسن که به طور دائم در روستا زندگی میکند، حق دارد آنجا باشد، اما تختهپارتی و کایاک اجاره نمیکند، یا به رستورانها نمیرود.» در مقابل، یک اقامتگاه تعطیلاتی با شش نفر بازدیدکننده، هزاران پوند در هفته خرج میکند که مستقیماً وارد اقتصاد محلی میشود. سیر همچنین بر لزوم تأمین مسکن برای کارکنان صنعت گردشگری تأکید میکند، زیرا بسیاری از کسبوکارها با کمبود نیرو مواجه هستند.
تلاشها برای متعادلسازی بین نیازهای محلی و گردشگری
در مواجهه با این دیدگاههای متفاوت، تلاشهایی برای ایجاد تعادل بین حفظ حیات جوامع محلی و رونق بخش گردشگری در جریان است. «ادارهی منطقهی ملی دریاچهی کِزویک» (Lake District National Park Authority) با چالش کاهش جمعیت مدارس و سالخوردگی جمعیت روبرو است. این اداره هدفگذاری کرده تا سال ۲۰۳۵ حدود ۱۲۰۰ خانهی دائمی جدید بسازد، اما کنترل کمی بر استفاده از موجودی مسکن فعلی دارد. اندرو اسمیت، مدیر توسعهی این اداره، اذعان دارد که ابزارهای موجود «محدود» هستند. او معتقد است تنها کاری که میتوان انجام داد، تأیید یا رد خانههای جدید و تسهیل ساختوسازهای جدید است.
وزارت مسکن، جوامع و دولت محلی انگلستان نیز تأیید کرده که «تعداد زیاد خانههای دوم و اقامتگاههای تعطیلاتی میتواند برای جوامع مضر باشد» و اقداماتی در این زمینه در حال انجام است. سخنگوی این وزارتخانه بیان کرد که شوراها این قدرت را دارند که مالیات بیشتری برای خانههای دوم دریافت کنند و این وزارتخانه «انگیزهی موجران برای اولویت دادن به اقامتگاههای تعطیلاتی کوتاهمدت به جای خانههای بلندمدت را از بین میبرد.» آنها همچنین اعلام کردند که تأثیرات بر جوامع را رصد کرده و در صورت نیاز، اختیارات بیشتری به شوراها خواهند داد. با این حال، برخی مانند مایکل داوسون، مالک کافهها و میخانهها در «بیدنل»، همچنان بر اهمیت گردشگری و اقامتگاههای تعطیلاتی تأکید دارند و معتقدند «همه ما به آنها وابسته هستیم.»
جمعبندی و آیندهی جوامع ساحلی
آنچه در میان تمام دیدگاههای مختلف مشترک است، نیاز مبرم به افزایش جمعیت جوان و خانوادهها در جوامع روستایی و ساحلی است. در «بیدنل»، با وجود حدود ۷۵۰ ملک، تنها حدود ۲۰ کودک در سن مدرسه وجود دارد. استر گراهام، ساکن ۴۶ سالهی روستا که به دلیل محدودیتهای مالی مجبور است با والدینش زندگی کند، میگوید: «هیچ فعالیتی برای بچهها وجود ندارد، نه کلوب، نه پایگاههای جوانان.» او نگران آیندهی نسلهای بعدی است و معتقد است «بیش از هر چیز به مسکن مقرونبهصرفه و شغلهای بیشتر نیاز داریم.»
در پاسخ به این نگرانیها، «شورای شهر نورثامبرلند» اعلام کرده که تأمین مسکن مقرونبهصرفه یکی از «اولویتهای اصلی» این شورا است و سیاست تخصیص مسکن بهروزرسانی شده تا خانههای شورا تنها به افرادی با «ارتباط بسیار قوی با نورثامبرلند» ارائه شود. بین سالهای ۲۰۱۷ تا پایان ۲۰۲۵، بیش از ۱۷۰۰ خانهی مقرونبهصرفه در سراسر شهرستان ساخته شده و مجوز ساخت ۱۳۶۹ واحد دیگر صادر گردیده است. این اقدامات نشاندهندهی تلاشی است برای ایجاد تعادل، هرچند دشوار، میان حفظ هویت جوامع محلی و بهرهمندی از منافع اقتصادی گردشگری.
