دولت بریتانیا در گامی مهم، قصد دارد محدودیتهای سنی و کارکردی را برای کاربران زیر ۱۶ سال در پلتفرمهای شبکههای اجتماعی اعمال کند. اولیویا بیلی، وزیر آموزش، این خبر را تأیید کرده و بیان داشت که این اقدامات حتی بدون در نظر گرفتن نتایج مشاوره جاری در خصوص مضرات احتمالی شبکههای اجتماعی برای کودکان، به مرحله اجرا درخواهد آمد.
این تصمیم در پی فشارهای مستمر مجلس اعیان، بهویژه لرد نش، وزیر سابق آموزش و بنیانگذار یک زنجیره آکادمیک، اتخاذ شده است. لرد نش و همکارانش در مجلس اعیان، چهار بار به تصویب ممنوعیت دسترسی کودکان زیر ۱۶ سال به شبکههای اجتماعی رأی داده بودند و مجلس عوام را به پذیرش این قانون ترغیب میکردند. در حالی که مشاوره در مورد دسترسی کودکان به فناوری، شامل ایدههایی چون محدودیتهای سنی برای شبکههای اجتماعی، وبسایتهای بازی و چتباتهای هوش مصنوعی، در حال انجام بود، دولت پیش از این از ارائه تعهدات قطعی خودداری میکرد. اما اعلامیه اخیر نشاندهنده تغییری قابل توجه به سمت اقدامات عملی است.
تعهد دولت به اجرای محدودیتها
خانم بیلی در جمع نمایندگان مجلس اعلام کرد: "در خصوص دسترسی به شبکههای اجتماعی، ما به نگرانیهای مطرح شده در هر دو مجلس در مورد اهمیت اقدام سریع دولت پس از پایان مشاوره، با دقت گوش فرا دادهایم. دولت بارها اعلام کرده که مسئله چگونگی اقدام ماست، نه اینکه آیا اقدام خواهیم کرد یا خیر. اما برای رفع هرگونه تردید، ما الزامی قانونی و روشن وضع خواهیم کرد که بر اساس آن، وزیر مسئول ملزم به اقدام پس از مشاوره خواهد بود، نه اینکه تنها اختیار اقدام را داشته باشد.
این رویکرد، مقررات را بدون پیشداوری در مورد نتایج مشاوره، پیش میبرد و در عین حال، دهها هزار والد و کودک که پیش از این با ما تعامل داشتهاند را نادیده نمیگیرد. اجازه دهید صریح باشیم، وضعیت موجود دیگر قابل ادامه نیست. ما در حال مشاوره در مورد مکانیسم اجرای این طرح هستیم و این اقدام درستی است. اما روشن است که تحت هر نتیجهای، ما نوعی محدودیت سنی یا کارکردی را برای کودکان زیر ۱۶ سال اعمال خواهیم کرد. همچنین تأیید میکنم که بررسی محدودیتهایی مانند ساعات منع استفاده (curfews) به این طرح اضافه خواهد شد، نه اینکه جایگزین آن شود."
واکنشها و فشارهای سیاسی
این اقدام با استقبال لورا تروت، وزیر سایه آموزش از حزب محافظهکار، مواجه شد. او گفت: "اکنون ما تعهدی در صحن مجلس از سوی دولت داریم که محدودیت سنی برای کودکان زیر ۱۶ سال را اعمال خواهد کرد و این علاوه بر هرگونه ساعات منع استفاده است، نه جایگزین آن. این گامی بزرگ در جهت حفظ امنیت کودکان و حمایت از والدین در مبارزه خود علیه تأثیر مخرب صفحههای نمایش بر زندگی فرزندانشان است."
خانم تروت افزود: "هر ماه تأخیر، کودکان را بیشتر در معرض آسیبهای شبکههای اجتماعی آنلاین قرار میدهد، بنابراین از وزیر میخواهم به سخنان امروز خود عمل کرده و اطمینان حاصل کند که اقدامات در اسرع وقت انجام میشود." کمپینهایی مانند کمپین استر گی، مادر ۱۶ ساله بریانا که در سال ۲۰۲۳ توسط دو نوجوان به قتل رسید، از این ممنوعیت حمایت کردهاند.
دو هفته پیش، سر کیر استارمر، رهبر حزب کارگر، به مدیران ارشد شرکتهای فناوری از جمله X، متا، اسنپ، تیکتاک و گوگل (که مالک یوتیوب است) اعلام کرد که تغییرات فوری ضروری است. نخستوزیر نیز در میان نگرانیهای فزاینده در مورد تأثیر شبکههای اجتماعی بر سلامت و ایمنی کودکان، به امکان اتخاذ تدابیری برای محدود کردن دسترسی کودکان به این سایتها اشاره کرده بود.
حمایت فعالان و دیدگاههای کلیدی
سر کیر استارمر گفت: "وضعیت نمیتواند اینگونه ادامه یابد، آنها باید تغییر کنند زیرا در حال حاضر شبکههای اجتماعی، کودکان ما را در معرض خطر قرار میدهند. در دنیایی که کودکان محافظت میشوند، حتی اگر این به معنای محدود شدن دسترسی آنها باشد، این ترجیح داده میشود به دنیایی که ضرر، بهای مشارکت است."
لرد نش نیز این موضع دولت را "گامی بزرگ برای امنیت آنلاین کودکان ما" توصیف کرد. او افزود: "اکنون همگی توجه خود را بر این متمرکز خواهیم کرد تا اطمینان حاصل کنیم که این قانون در اسرع وقت و به بهترین نحو برای محافظت از کودکان اجرا شود. از همکارانم در مجلس اعیان که چهار بار برای حصول این نتیجه رأی دادند، سپاسگزارم. اما مهمتر از همه، از والدین داغدار که در کنارشان کمپین کردم، تشکر میکنم. آنها مجبور به انجام این کار نبودند، اما این کار را انجام دادند تا هیچ خانواده دیگری مجبور نباشد آنچه را که آنها تجربه کردهاند، از سر بگذراند و به لطف تلاشهای آنها، هر کودک در این کشور امنتر خواهد بود. از آنها برای این کار سپاسگزارم."
تحلیل پیامدها
تصمیم دولت برای اعمال محدودیتهای سنی و کارکردی بر شبکههای اجتماعی برای افراد زیر ۱۶ سال، نشاندهنده تغییر پارادایم در رویکرد سیاستگذاری نسبت به تأثیرات فناوری بر نسل جوان است. این گام، هرچند ممکن است با چالشهایی در اجرا و تفسیر مواجه شود، اما یک پیام قاطع را به صنعت فناوری ارسال میکند که مسئولیتپذیری در قبال سلامت روانی و جسمی کاربران خردسال، دیگر قابل چشمپوشی نیست. فشار مستمر از سوی نهادهای قانونگذاری، همراه با نگرانیهای عمومی فزاینده و حمایت چهرههای شناخته شده و خانوادههای داغدار، توانسته است دولت را به سمت اقدام قاطع سوق دهد.
تأثیر این محدودیتها میتواند در سطوح مختلف قابل بررسی باشد. از یک سو، انتظار میرود شاهد کاهش مواجهه کودکان با محتوای نامناسب، قلدری سایبری، و چالشهای مربوط به تصویر بدنی و سلامت روان باشیم. از سوی دیگر، اجرای مؤثر این محدودیتها نیازمند همکاری نزدیک بین دولت، پلتفرمهای اجتماعی، والدین و مدارس است. شناسایی و راستیآزمایی سن کاربران، بهویژه در عصر هویتهای دیجیتال، یک چالش فنی و حقوقی قابل توجه خواهد بود. همچنین، باید در نظر داشت که ممنوعیت کامل دسترسی ممکن است منجر به پنهانکاری و استفاده از روشهای دور زدن قوانین توسط نوجوانان شود. بنابراین، تمرکز بر "محدودیتهای کارکردی" (functionality restrictions) در کنار محدودیتهای سنی، میتواند راهکاری انعطافپذیرتر ارائه دهد که ضمن حفظ امنیت، امکانات ضروری برای ارتباطات اجتماعی کنترلشده را نیز فراهم کند. این تحول، احتمالاً سایر کشورها را نیز برای بازنگری در قوانین مشابه ترغیب خواهد کرد و فصل جدیدی را در تنظیمگری فضای آنلاین برای کودکان آغاز خواهد نمود.
