مرکز خرید «میدوز مال» در شهر لاس وگاس از روز یکشنبه، قوانین سختگیرانهای را برای حضور نوجوانان وضع کرده است. بر اساس این مقررات جدید، تمامی بازدیدکنندگان زیر ۱۸ سال برای ورود به مرکز خرید ملزم به همراه داشتن فردی بالای ۲۱ سال هستند. این قانون که از ساعت ۳ بعد از ظهر روز یکشنبه اجرایی میشود، در راستای مقابله با جرایم نوجوانان و پدیدههای نوظهوری مانند «تصرف مراکز خرید توسط نوجوانان» که عمدتاً از طریق شبکههای اجتماعی سازماندهی میشوند، وضع شده است. مقامات امنیتی با بررسی مدارک شناسایی در ورودیهای مرکز خرید، از رعایت این قانون اطمینان حاصل خواهند کرد.
این اقدام در پی افزایش نگرانیها از رفتارهای ناهنجار و جرایم سازمانیافته توسط گروههای نوجوان در فضاهای عمومی صورت گرفته است. پیش از این نیز، حوادثی مشابه در همین مرکز خرید، منجر به حضور پلیس و اتخاذ تدابیر امنیتی بیشتر از سوی کسبه شده بود. به عنوان مثال، در ماه مارس ۲۰۲۵، تلاشی برای «تصرف» مرکز خرید با سوءاستفاده از شبکههای اجتماعی مانند اینستاگرام، بازتاب گستردهای داشت و برخی از واحدهای تجاری را مجبور به اعمال محدودیتهای سنی مجزا کرد. این حوادث، زنگ خطری جدی برای مقامات امنیتی و مسئولان مراکز تجاری محسوب میشود.
تدابیر جدید و دلایل اتخاذ آنها
قانون جدید در «میدوز مال» پاسخی مستقیم به افزایش گزارشهای مربوط به جرایم و برهم خوردن نظم عمومی توسط نوجوانان است. مسئولان معتقدند که حضور افراد زیر ۱۸ سال بدون سرپرست قانونی، زمینهساز بسیاری از این مشکلات بوده است. کلارک کانتی، یکی از مناطق لاس وگاس، نیز در راستای حمایت از این طرح، ساعات فعالیت مراکز تفریحی خود را افزایش داده است. این مراکز که شامل «والنات»، «ویتنی»، «کمبریج» و «توری پاینز» میشوند، تا ساعت ۱۱ شب باز خواهند بود و برنامههایی نظیر بسکتبال، بوکس، کلاسهای DJ، برنامههای مربیگری و کارگاههای آموزشی را ارائه میدهند. هدف از این اقدامات، فراهم کردن فضاهای امن و پربار برای گذران اوقات فراغت نوجوانان و کاهش جذابیت گردهماییهای غیررسمی و بالقوه خطرناک است.
دکتر دبورا کولز، رئیس بخش تروما در مرکز پزشکی UMC، با اشاره به تأثیرات عمیق خشونتهای مسلحانه بر کودکان و نوجوانان، آماری نگرانکننده را ارائه داد. وی اعلام کرد که در سال ۲۰۲۳، ۴۳ بیمار نوجوان با جراحات ناشی از شلیک گلوله در این مرکز درمانی پذیرش شدهاند و این رقم در سال ۲۰۲۵ به ۲۲ نفر رسیده است. این آمار، تلویحاً نشاندهنده ارتباط بین حضور نوجوانان در فضاهای عمومی و افزایش احتمال درگیر شدن آنها در موقعیتهای خشونتآمیز یا آسیبپذیری در برابر آن است. سیاستگذاران امیدوارند با اعمال محدودیتهای سنی و ارائه جایگزینهای سازنده، بتوانند از وقوع چنین حوادثی پیشگیری کنند.
بازخوردهای اجتماعی و پرسشهای بیپاسخ
اگرچه هدف اصلی از وضع این قانون، تأمین امنیت و آرامش در مراکز تجاری و جلوگیری از جرایم سازمانیافته توسط نوجوانان است، اما این اقدام با واکنشها و نگرانیهایی نیز مواجه شده است. برخی فعالان اجتماعی و والدین معتقدند که راهحلهای بلندمدت نیازمند سرمایهگذاری بر روی برنامههای حمایتی و تفریحی هدفمند برای نوجوانان است، نه صرفاً محدود کردن حضور آنها در فضاهای عمومی. این گروه تأکید دارند که دسترسی به فعالیتهای جذاب، مقرونبهصرفه و سازمانیافته، نقش کلیدی در هدایت صحیح انرژی و علایق جوانان دارد.
خانم کمیلیا هاردویک، یکی از والدین و بنیانگذار سازمانهای غیردولتی، در گفتگو با رسانهها اظهار داشت که نوجوانان تمایل دارند تا در فضای مجازی «ویروسی» شوند و برای این منظور دست به کارهای نمایشی میزنند. وی تأکید کرد که فراهم کردن فعالیتهای متنوع و در دسترس، برای درگیر نگه داشتن نوجوانان و دور کردن آنها از جذابیتهای کاذب و پرخطر شبکههای اجتماعی، امری حیاتی است. این دیدگاه، مسئولیت اجتماعی نهادها و سازمانهای مرتبط را در قبال نسل جوان برجسته میسازد و لزوم اتخاذ رویکردهای جامعتر را گوشزد میکند.
با توجه به اجرای قانون جدید از روز یکشنبه در «میدوز مال»، والدین و سرپرستان قانونی باید از همراهی نوجوانان زیر ۱۸ سال اطمینان حاصل کنند و مدارک شناسایی معتبر به همراه داشته باشند. پرسنل امنیتی در ورودیها، وظیفه بررسی هویت افراد را بر عهده دارند. این اقدام، نیازمند همکاری فعال خانوادهها برای رعایت نظم و امنیت در این مرکز تجاری است.
همچنین، افزایش ساعات فعالیت مراکز تفریحی منطقهای، فرصتی برای نوجوانان فراهم میآورد تا بتوانند در محیطی امن و تحت نظارت، به فعالیتهای مورد علاقه خود بپردازند. این مراکز با ارائه برنامههای متنوع ورزشی و آموزشی، تلاش میکنند تا جایگزینی سالم برای گردهماییهای غیررسمی و بالقوه مشکلساز ارائه دهند و به این ترتیب، به کاهش جرم و جنایت در میان جوانان کمک کنند.
تحلیل پیامدها
قانون منع حضور نوجوانان بدون همراه در «میدوز مال» و اقدامات مشابه، بازتابی از چالشهای فزاینده جوامع مدرن در مدیریت رفتارهای جوانان و تأثیرپذیری آنها از فضای مجازی است. در حالی که این سیاستها ممکن است در کوتاهمدت به کاهش برخی ناهنجاریها کمک کنند، اما راهکارهای پایدار نیازمند توجه به عوامل ریشهایتر مانند دسترسی به آموزش، فرصتهای شغلی، برنامههای فرهنگی و تفریحی غنی و همچنین تقویت نهاد خانواده و جامعه است. مسئولان باید در کنار اجرای قوانین انضباطی، بر تقویت زیرساختهای حمایتی و آموزشی برای جوانان تمرکز کنند تا بتوانند نسلی مسئولیتپذیر و پویا تربیت کنند.