شرکتهای گوگل (یوتوب) و اسنپ (اسنپچت) با طرح دعوی مدارس دولتی در ایالت کنتاکی آمریکا که مدعی بود اعتیاد به پلتفرمهای شبکههای اجتماعی به تحصیل دانشآموزان لطمه زده و مدارس را مجبور به صرف هزینههای هنگفت برای مقابله با بحران سلامت روان کرده است، به توافق رسیدند. این توافق در حالی صورت میگیرد که پرونده مذکور به عنوان اولین دعوای حقوقی در سطح دادگاه علیه غولهای فناوری در این زمینه محسوب میشود.
شکایت اصلی توسط یک منطقه آموزشی در کنتاکی مطرح شده بود که علاوه بر گوگل و اسنپ، شرکتهای تیکتاک و متا پلتفرمز را نیز به عنوان متهمان پرونده معرفی کرده بود. انتظار میرود دادگاه این پرونده در تاریخ ۱۲ ژوئن در دادگاه فدرال شهر اوکلند کالیفرنیا آغاز شود. این پرونده آزمایشی، راه را برای بیش از ۱۲۰۰ دعوای مشابه در سراسر ایالات متحده هموار خواهد کرد که در آنها مناطق آموزشی ادعا میکنند شرکتهای بزرگ شبکههای اجتماعی آسیبهای جدی به دانشآموزان وارد کرده و نظام آموزشی را مختل نمودهاند.
جزئیات توافق و پیامدهای احتمالی
حل و فصل دعاوی پیش از دادگاه
بر اساس اسناد ارائه شده در روز جمعه، جزئیات مالی این توافقها افشا نشده است. سخنگوی یوتوب در بیانیهای اعلام کرد: «ما بیش از یک دهه است که با مسئولیتپذیری در حال توسعه یوتوب هستیم و با معلمان، مدیران و گروههای والدین همکاری کردهایم تا تجربیات امنتر و مفیدتری را به صورت آنلاین برای دانشآموزان فراهم کنیم. این مسئله به صورت دوستانه حل و فصل شده و تمرکز ما همچنان بر ساخت محصولاتی مناسب برای سنین مختلف و ابزارهای کنترل والدین است که به این وعده عمل کنند.»
این توافقها در بحبوحه سالی پرکار برای دعاوی حقوقی مرتبط با ایمنی کودکان صورت گرفته است. پیش از این، تیکتاک و اسنپ نیز در پروندهای مشابه که علیه اعتیاد به شبکههای اجتماعی مطرح شده بود، درست قبل از آغاز دادگاه در لسآنجلس، به توافق رسیده بودند. در مقابل، متا و گوگل در آن پرونده حاضر به توافق نشدند و هیئت منصفه آنها را به دلیل آسیب رساندن به یک زن ۲۰ ساله از طریق محصولاتی که برای اعتیادآور بودن طراحی شده بودند، مسئول شناخت. متا همچنین در پروندهای جداگانه در نیومکزیکو به دلیل عدم محافظت از کودکان در برابر شکارچیان آنلاین، توسط هیئت منصفه به پرداخت ۳۷۵ میلیون دلار جریمه محکوم شد.
فشار مالی و استراتژیک بر شرکتها
برآورد شده است که مجموع این دعاوی حقوقی میتواند مسئولیت نظری شرکتهای فناوری را به نزدیک ۴۰۰ میلیارد دلار برساند. شرکت اسنپ، که پلتفرم آن کوچکتر از سه شرکت دیگر تحت بررسی است، با تهدید مالی جدی روبرو است. این شرکت اخیراً شاهد کاهش کاربر خود برای اولین بار در چند سال گذشته بوده که بخشی از آن به دلیل افزایش فشارهای نظارتی بر نگرانیهای مربوط به ایمنی کودکان بوده است. اسنپ سالها تلاش کرده است تا خود را از رقبای بزرگترش متمایز کند و ادعا میکند که اسنپچت یک شبکه اجتماعی نیست، بلکه جایگزینی برای آن است.
پرونده دیگری که توسط دهها دادستان کل ایالتی علیه متا مطرح شده، قرار است در ماه آگوست آغاز شود. شکست در این پرونده میتواند شرکت متا را مجبور به تغییر نحوه عملکرد محصولاتش کند. این روند نشاندهنده افزایش مسئولیتپذیری شرکتهای فناوری در قبال تأثیر محصولاتشان بر سلامت روان و تحصیلی جوانان است و احتمالاً فشارها بر سایر پلتفرمها را نیز افزایش خواهد داد.
تأثیر بر آموزش و سلامت روان دانشآموزان
ادعای اصلی این پروندهها این است که طراحی پلتفرمهای شبکههای اجتماعی با هدف به حداکثر رساندن زمان حضور کاربران، منجر به بروز رفتارهای اعتیادگونه در میان نوجوانان شده است. این اعتیاد، علاوه بر اختلال در تمرکز و یادگیری، با افزایش نرخ اضطراب، افسردگی و سایر مشکلات سلامت روان در میان دانشآموزان مرتبط دانسته شده است. مدارس نیز در پی این مشکلات، ناچار به تخصیص منابع بیشتر برای خدمات مشاوره و حمایت روانی شدهاند.
توافق گوگل و اسنپ میتواند الگویی برای حل و فصل سایر پروندههای مشابه باشد، اما همچنین نشاندهنده لزوم بازنگری در استراتژیهای طراحی محصولات دیجیتال است. جامعه آموزشی و والدین به طور فزایندهای خواستار شفافیت و مسئولیتپذیری بیشتر از سوی شرکتهای فناوری در قبال تأثیرات اجتماعی و روانی محصولاتشان هستند. این موضوع احتمالاً منجر به تدوین قوانین و مقررات سختگیرانهتر در آینده خواهد شد.
تحلیل تاثیر
این توافقها نقطه عطفی در رویارویی نهادهای آموزشی با غولهای فناوری در زمینه تأثیرات منفی شبکههای اجتماعی بر دانشآموزان محسوب میشود. فشار حقوقی فزاینده، شرکتهای فناوری را ناگزیر به پذیرش مسئولیت بیشتری در قبال پیامدهای محصولات خود کرده است. این امر میتواند منجر به تغییرات اساسی در طراحی پلتفرمها، ارائه ابزارهای نظارتی بهتر برای والدین و در نهایت، بهبود سلامت روان و وضعیت تحصیلی دانشآموزان در بلندمدت شود. همچنین، این پروندهها میتواند الهامبخش دولتها در سراسر جهان برای اتخاذ رویکردی جدیتر نسبت به تنظیمگری فضای مجازی و حفاظت از کاربران جوان باشد.
