پس از ادای سوگند، رومالد وادگانی، رئیسجمهور جدید بنین، تعهد خود را مبنی بر تضمین بهرهمندی شهروندان از ثمرات رشد اقتصادی کشور اعلام کرد. وادگانی ۴۹ ساله که پیش از این در دولت پیشین سمت وزیر دارایی را بر عهده داشت، سکان هدایت اقتصادی کشوری را در دست گرفته است که سال گذشته شاهد رشد اقتصادی ۷.۵ درصدی بود؛ رقمی که بالاترین میزان از سال ۱۹۹۰ محسوب میشود.
با وجود این آمار امیدوارکننده، چالشهای عمیقی پیش روی دولت جدید قرار دارد. طبق پیشبینی صندوق بینالمللی پول (IMF)، اقتصاد بنین در سال جاری نیز با نرخ رشد ۷ درصدی و تورم حدود ۲ درصدی همراه خواهد بود. با این حال، وادگانی بر این نکته تأکید کرده است که «رشد ملی تنها زمانی معنا پیدا میکند که در زندگی روزمره مردم محسوس باشد.» این در حالی است که بیش از یک سوم جمعیت بنین زیر خط فقر زندگی میکنند و ناامنی غذایی همچنان یکی از معضلات جدی کشور است.
چالشهای اقتصادی و امنیتی بنین
پیامدهای اقتصادی رشد نامتوازن
رشد اقتصادی ۷.۵ درصدی بنین در سال گذشته، اگرچه از نظر آماری چشمگیر است، اما نتوانسته است تأثیر ملموسی بر زندگی اقشار آسیبپذیر جامعه بگذارد. شکاف طبقاتی و نابرابری در توزیع ثروت، مانع از آن شده که این رشد اقتصادی به صورت عادلانه در میان مردم توزیع شود. میلیونها نفر همچنان با فقر شدید دست و پنجه نرم میکنند و دسترسی به نیازهای اولیه زندگی، به ویژه غذا، برای بخش قابل توجهی از جمعیت با دشواری روبرو است. این وضعیت، خود عاملی در تشدید ناامنی غذایی و نگرانیهای اجتماعی در کشور محسوب میشود.
وادگانی، به عنوان وزیر دارایی سابق، احتمالاً از نزدیک شاهد این شکاف بوده است. او اکنون مسئولیت دارد تا سیاستهای اقتصادی را به گونهای تنظیم کند که علاوه بر حفظ شتاب رشد، به صورت مؤثرتری به اقشار کمدرآمد جامعه نیز یاری رساند. این امر نیازمند بازنگری در سازوکارهای توزیع درآمد، حمایت از بخشهای مولد اقتصادی که اشتغالزایی بیشتری دارند، و همچنین تقویت برنامههای حمایتی برای گروههای آسیبپذیر است.
تهدیدات امنیتی همسایگان و تأثیر آن بر اقتصاد
بنینی که در شمال با کشورهای بورکینافاسو و نیجر هممرز است، در سالهای اخیر با افزایش حملات گروههای جهادی مواجه شده است. وقوع کودتا در کشورهای همسایه و گسترش ناامنی در منطقه ساحل، موجی از بیثباتی را به سمت بنین نیز روانه کرده است. کشته شدن ۱۵ سرباز در حمله به یک پایگاه نظامی در ماه مارس، نشاندهنده جدیت این تهدید امنیتی است. این ناامنیها نه تنها جان انسانها را به خطر میاندازد، بلکه پیامدهای مستقیم و غیرمستقیمی بر وضعیت اقتصادی کشور دارد.
سرمایهگذاری خارجی، گردشگری و تجارت، بخشهایی هستند که به شدت از ناامنی و بیثباتی سیاسی لطمه میبینند. ترس از حملات تروریستی و بیثباتی سیاسی میتواند باعث خروج سرمایهگذاران و کاهش تمایل گردشگران برای بازدید از بنین شود. علاوه بر این، تشدید اقدامات امنیتی و نظامی برای مقابله با تهدیدات، هزینههای هنگفتی را به بودجه دولت تحمیل میکند که این خود میتواند منابع مالی در نظر گرفته شده برای توسعه اقتصادی و اجتماعی را کاهش دهد. بنابراین، برقراری ثبات و امنیت، پیششرطی اساسی برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و فراگیر در بنین به شمار میرود.
چشمانداز اقتصادی بنین در سال ۲۰۲۴
صندوق بینالمللی پول (IMF) پیشبینی کرده است که اقتصاد بنین در سال جاری میلادی، یعنی سال ۲۰۲۴، با رشد ۷ درصدی همراه خواهد بود. این رقم، اگرچه اندکی کمتر از رشد سال گذشته است، اما همچنان نشاندهنده قدرت نسبی اقتصاد این کشور آفریقای غربی در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر است. عامل کلیدی در دستیابی به این رشد، حفظ ثبات اقتصادی و اجرای سیاستهای حمایتی مناسب ارزیابی شده است.
علاوه بر این، پیشبینی میشود که نرخ تورم در بنین در حدود ۲ درصد باقی بماند. این نرخ پایین تورم، برای مصرفکنندگان و کسبوکارها بسیار مطلوب است، زیرا قدرت خرید را حفظ کرده و به برنامهریزی اقتصادی بلندمدت کمک میکند. ثبات قیمتها همچنین میتواند به جذب سرمایهگذاریهای داخلی و خارجی کمک کند. با این حال، دستیابی به این اهداف، مستلزم ادامه سیاستهای محتاطانه مالی و پولی از سوی دولت و همچنین مدیریت مؤثر چالشهای امنیتی و اجتماعی است.
اصلاحات ساختاری در بخشهای مختلف اقتصادی، نقش حیاتی در تداوم رشد و توسعه پایدار بنین ایفا میکنند. این اصلاحات میتواند شامل تسهیل محیط کسبوکار، تقویت حاکمیت قانون، بهبود زیرساختها (مانند حملونقل و انرژی)، و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی باشد که بخش قابل توجهی از نیروی کار بنین را به خود اختصاص داده است. تمرکز بر نوآوری و توسعه فناوری در کشاورزی میتواند به افزایش تولید و کاهش ناامنی غذایی کمک کند.
تمرکز بر تنوعبخشی اقتصادی و کاهش وابستگی به کالاهای خاص، از دیگر راهکارهای مهم است. تقویت بخش خدمات، گردشگری پایدار، و صنایع تبدیلی میتواند به ایجاد اشتغال و افزایش ارزش افزوده کمک کند. دولت جدید باید با اتخاذ رویکردی جامع، تلاش کند تا از منابع طبیعی و انسانی بنین به بهترین شکل ممکن استفاده کرده و اقتصاد را به سمت پایداری و تابآوری بیشتر هدایت کند.
پیامدهای احتمالی تغییرات سیاسی بر اقتصاد
گذار قدرت و روی کار آمدن دولت جدید، همواره با انتظاراتی در خصوص تغییر و تحول در سیاستهای اقتصادی همراه است. رومالد وادگانی، با توجه به سابقه خود به عنوان وزیر دارایی، احتمالاً رویکردی واقعبینانه و مبتنی بر حفظ دستاوردهای اقتصادی گذشته خواهد داشت. با این حال، فشار افکار عمومی و نیاز به حل مشکلات معیشتی مردم، او را به سمت اتخاذ سیاستهای حمایتی و توزیع عادلانهتر ثروت سوق خواهد داد.
تصمیمگیری در مورد چگونگی تخصیص بودجه، اولویتبندی پروژههای عمرانی، و اصلاحات مالیاتی، از جمله حوزههایی است که تحت تأثیر تغییرات سیاسی قرار میگیرد. دولت جدید باید با ایجاد تعادل میان نیاز به رشد اقتصادی، مهار تورم، و تأمین رفاه اجتماعی، سیاستهای خود را تنظیم کند. شفافیت در اجرای بودجه و مبارزه با فساد، نیز از جمله عواملی هستند که میتوانند به افزایش اعتماد عمومی و جذب سرمایهگذاری کمک کنند.
یکی از مهمترین وعدههای انتخاباتی و در عین حال چالشهای پیش روی دولت جدید، تلاش برای کاهش نرخ فقر و رفع ناامنی غذایی است. این هدف، نیازمند اجرای برنامههای جامع و هدفمند در سطوح مختلف است. سرمایهگذاری در بخش آموزش و بهداشت، فراهم کردن فرصتهای شغلی پایدار، و ارائه حمایتهای مستقیم به خانوادههای نیازمند، از جمله اقداماتی است که میتواند به تحقق این مهم کمک کند.
همکاری با سازمانهای بینالمللی مانند برنامه جهانی غذا (WFP) نیز میتواند در این زمینه مؤثر باشد. برنامه استراتژیک ملی بنین برای سالهای ۲۰۲۴-۲۰۲۷، که با همکاری WFP تدوین شده است، بر تقویت تابآوری جوامع روستایی، بهبود تغذیه، و ایجاد سیستمهای غذایی پایدار تمرکز دارد. دولت جدید میتواند با اتکا به این برنامهها و تقویت همکاریهای بینالمللی، گامهای مؤثری در جهت ریشهکن کردن فقر و گرسنگی بردارد.
تاثیرات گستردهتر داخلی و منطقهای
انتصاب و آغاز به کار دولت جدید در بنین، صرفاً یک رویداد داخلی نیست، بلکه میتواند تأثیرات گستردهتری بر منطقه و حتی روابط بینالمللی داشته باشد. موفقیت دولت وادگانی در ایجاد تعادل میان رشد اقتصادی و رفاه اجتماعی، میتواند الگویی برای سایر کشورهای آفریقایی باشد که با چالشهای مشابهی روبرو هستند. از سوی دیگر، هرگونه بیثباتی یا تشدید بحرانهای امنیتی در بنین، میتواند پیامدهای منفی برای کل منطقه غرب آفریقا به همراه داشته باشد.
ثبات و امنیت در بنین، به دلیل موقعیت جغرافیایی و هممرزی با کشورهای ناآرام، برای کل منطقه اهمیت حیاتی دارد. تلاشهای دولت جدید برای مقابله با تروریسم و تضمین امنیت مرزها، نه تنها به نفع بنین، بلکه به نفع کشورهای همسایه نیز خواهد بود. این موضوع میتواند منجر به تقویت همکاریهای منطقهای در زمینه امنیت و توسعه اقتصادی شود و به ایجاد یک جبهه متحد در برابر تهدیدات مشترک کمک کند.
