لایحه AB 1740 که با هدف تسهیل فرآیندهای صدور مجوز برای رویدادهای بزرگ و احیای اقتصادی در مناطق ساحلی کالیفرنیا مطرح شده، در شهر سانتا مونیکا با جنجالهای فراوانی روبرو شده است. این لایحه که به نظر میرسد با چراغ سبز شهردار و اعضای شورای شهر سانتا مونیکا پیش میرود، نگرانیهای جدی را در میان ساکنان محلی و گروههای مدافع محیط زیست برانگیخته است. منتقدان معتقدند این قانون، که شهر سانتا مونیکا را به طور خاص هدف قرار داده، میتواند منجر به واگذاری اختیارات کلیدی نظارتی بر سواحل به توسعهدهندگان و حذف معیارهای زیستمحیطی حیاتی شود.
بر اساس گزارشها، شهردار سانتا مونیکا، کارولین تورسیس، در جلسهای با ساکنان محله «نورث آو مونتانا» که در نزدیکی مناطق ساحلی تحت تأثیر این لایحه قرار دارند، AB 1740 را صرفاً مربوط به مجوزهای برگزاری کنسرت و رویدادهایی مانند جام جهانی و المپیک توصیف کرده است. با این حال، جزئیات متن قانون چیز دیگری را نشان میدهد. این لایحه امکان گسترش ساختمانها تا ۱۵۰ درصد مساحت موجود بدون نیاز به بررسی توسط کمیسیون سواحل ساحلی (CCC) را فراهم میکند و همچنین اجازه انباشت پاداشهای تراکمی (density bonus stacking) را میدهد که میتواند منجر به ساخت برجهای بلندمرتبه در مجاورت مناطق مسکونی شود. علاوه بر این، محدودیتهای ۵۵ ساله سند مالکیت، این تغییرات را دائمی میکند و منافع آن فراتر از دوره کوتاه مدت احیای اقتصادی خواهد بود.
انتقادات وارده بر توجیهات ارائه شده برای لایحه AB 1740
تناقض در اظهارات شهردار و استدلالهای اقتصادی
شهردار تورسیس، که همزمان سمت معاون ارشد در هیئت سرپرستی شهرستان لس آنجلس را نیز بر عهده دارد، دو توجیه اصلی برای حمایت از AB 1740 ارائه کرده است: تسهیل مجوزدهی رویدادهای ساحلی و احیای اقتصادی. با این حال، این استدلالها با اظهارات پیشین و خود او در تناقض است. وی در یک جلسه شورا، ضمن تأیید لزوم نظارت کمیسیون سواحل برای برگزاری رویدادها، این موضوع را «برای احیای اقتصادی بسیار مهم» خواند. این در حالی است که مدیر اجرایی شهر بلافاصله اعلام کرد که کارکنان شهر در همان صبح روز بعد برای طی کردن فرآیند اخذ مجوز رویداد جام جهانی به کمیسیون مراجعه خواهند کرد، که نشان میدهد فرآیند فعلی کارآمد است و نیازی به حذف آن نیست.
استدلال «احیای اقتصادی» با توجه به کسری بودجه ۲۹.۶ میلیون دلاری شهر سانتا مونیکا جذاب به نظر میرسد. با این حال، منتقدان معتقدند که کسری بودجه موقت نباید توجیهی برای مقرراتزدایی دائمی باشد. سود اصلی این تغییرات متوجه توسعهدهندگانی خواهد بود که پروژههایی با محدودیتهای ۵۵ ساله در مناطق ساحلی احداث خواهند کرد، در حالی که مشکلات اقتصادی شهر ممکن است در آینده حل شوند. واگذاری نظارت زیستمحیطی دائمی در ازای یک مشکل بودجه موقت، بیشتر شبیه «حراج عمومی» اعتماد عمومی تلقی میشود.
سابقه زیستمحیطی و تأثیرات آلودگی
وضعیت فعلی خط ساحلی سانتا مونیکا، استدلال مبنی بر اینکه کنترل محلی منجر به نتایج بهتر خواهد شد را تضعیف میکند. بر اساس گزارش اخیر «Heal the Bay»، اسکله سانتا مونیکا در رتبه دوم آلودهترین سواحل کالیفرنیا قرار گرفته است. همچنین، از سال ۲۰۲۴، توصیههای مکرری مبنی بر هشدار آلودگی باکتریایی در نزدیکی چندین نقطه تخلیه آبهای سطحی و آبهای اطراف اسکله صادر شده است. هرگونه افزایش سطوح سطوح غیرقابل نفوذ (impervious surface) در منطقه ساحلی، بار آلودگی را که از طریق همین کانالهای تخلیه منتقل میشود، افزایش خواهد داد.
علاوه بر این، آتشسوزی «پالیسیدز» در ژانویه ۲۰۲۵، باعث ورود فلزات سنگین مانند سرب، آرسنیک، بریلیوم، مس، کروم، نیکل، نقره و روی به آبهای خلیج سانتا مونیکا شد. این آلودگیها، جمعیت دوزیستان، ماهیان و سایر گونههای دریایی را در معرض خطر جدی قرار داده است. وجود فرآیند بررسی کمیسیون سواحل ساحلی، برای ارزیابی این اثرات تجمعی قبل از دائمی شدن آنها ضروری است و حذف این نظارت، گریز از مسئولیتپذیری محسوب میشود.
سوالات بیپاسخ و روند قانونگذاری
لایحه AB 1740 اکنون در کمیته تخصیص بودجه مجلس ایالتی (Assembly Appropriations Committee) قرار دارد. منتقدان سوالات کلیدی را مطرح میکنند: اولویتهای مشخص شورای شهر در سال ۲۰۲۳ که منجر به حمایت از این لایحه شد چه بود؟ چه کسی در دفتر مدیر اجرایی شهر و تحت چه اختیاری این تعهد را انجام داد؟ چرا ساکنان و سازمانهای زیستمحیطی قبل از الحاق نام شهر به این قانون مطلع نشدند؟
آیا شورای شهر از لایحهای که سانتا مونیکا را به عنوان تنها شهر ساحلی کالیفرنیا از حمایت کمیسیون سواحل محروم میکند، حمایت میکند؟ شهردار چرا این لایحه را به ساکنان به عنوان موضوعی مرتبط با مجوز رویدادها معرفی کرد، بدون اینکه به مفاد گسترش ساختمان، تراکم و کاربری زمین بپردازد؟ همچنین، سوال اینجاست که اگر فرآیند اخذ مجوز برای رویدادهای تفریحی کارآمد است، چرا این فرآیند باید برای اهداف دیگر تضعیف شود؟
تحلیل تاثیرات (Impact Analysis)
لایحه AB 1740، اگر تصویب شود، پیامدهای بلندمدتی برای مدیریت ساحلی در کالیفرنیا خواهد داشت. تمرکززدایی از نظارت بر توسعه ساحلی، به ویژه در شهری مانند سانتا مونیکا که با چالشهای زیستمحیطی و اقتصادی روبرو است، میتواند الگویی برای سایر مناطق ساحلی باشد. خطر اصلی، ایجاد یک رویه دائمی برای مقرراتزدایی و واگذاری اختیارات به توسعهدهندگان تحت پوشش نیازهای موقت اقتصادی است. این امر میتواند به کاهش کیفیت زیستمحیطی سواحل، افزایش آلودگی و از دست رفتن دائمی مناظر طبیعی و فضاهای عمومی منجر شود. رأیدهندگان سانتا مونیکا در سال ۱۹۹۰ با استفاده از فرآیند ابتکار عمل، اقدام شورای شهر را در زمینه توسعه ساحلی که مخالف منافع عمومی بود، وتو کردند. این سابقه نشان میدهد که حفاظت از سواحل، فراتر از منافع سیاسی کوتاهمدت، یک اولویت عمومی است که نیازمند نظارت دقیق و مشارکت مردمی است.
