در سالهای اخیر، نگاهی نوستالژیک اما حیاتی به چگونگی مدیریت منابع طبیعی، بهویژه زمینهای عمومی در ایالات متحده، مطرح شده است. این نگرانیها زمانی تشدید میشود که سیاستهای اتخاذ شده، بیش از آنکه به منافع عمومی و حفاظت از محیط زیست بیندیشند، منافع خصوصی و سودآوری صنایع استخراجی را در اولویت قرار میدهند. بحث پیرامون مدیریت زمینهای عمومی و حقوق بومیان، بهویژه در دوران تصدی مسئولان دولتی که دیدگاههای تجاریمحور دارند، ابعاد تازهای یافته است. این رویکرد، که در آن زمینهای وسیع متعلق به عموم، به چشم داراییهایی برای کسب سود تلقی میشوند، پیامدهای عمیقی برای اکوسیستمها، تنوع زیستی، و جوامع بومی دارد.
در این میان، تصمیمات اتخاذ شده توسط مقامات دولتی، مانند تأیید قوانین جدید چرا، که حقوق سنتی بومیان برای چرای ఇవ్వ در زمینهای فدرال را در اولویت پایینتری نسبت به دامهای پرورشی (مانند گاو) قرار میدهد، نشاندهنده یک تغییر پارادایم نگرانکننده است. این گونه تصمیمات، که اغلب بدون مشورت کافی با قبایل ذینفع اتخاذ میشوند، نه تنها میراث فرهنگی و حقوق بومیان را نادیده میگیرند، بلکه به اکوسیستمهای حساسی که زمانی زیستگاه میلیونها رأس گوزن وحشی (Bison) بودهاند، آسیب جدی وارد میکنند. این مسئله، پرسشهای اخلاقی و زیستمحیطی عمیقی را درباره مسئولیت دولت در قبال حفظ تعادل بین منافع اقتصادی و حقوق بنیادین و میراث فرهنگی مطرح میسازد.
چالشهای مدیریت زمینهای عمومی و منافع اقتصادی
اولویتبندی سود بر حفاظت
نگاهی به سیاستهای اخیر در حوزه مدیریت زمینهای عمومی نشان میدهد که چگونه نگاه «دارایی در ترازنامه آمریکا» به این منابع، در عمل، جایگزین رویکرد حفاظتمحور شده است. این دیدگاه، که زمینهای عمومی را صرفاً بستری برای کسب سود توسط صنایع استخراجی مانند نفت، گاز و معدن میبیند، با اصول اولیه حفاظت از محیط زیست و حقوق عمومی در تضاد آشکار است. در حالی که مقامات این حوزه، بر «استخراج بیشتر و بهرهبرداری وسیعتر» از منابع طبیعی تأکید دارند، این پرسش بیپاسخ میماند که سود حاصل از این بهرهبرداریها، در نهایت به ترازنامه چه کسانی واریز خواهد شد؟
این رویکرد، که به نظر میرسد «عملی هوشمندانه» تلقی میشود، در واقع، منافع عمومی و حفاظت از میراث طبیعی کشور را در سایه سودآوری کوتاهمدت قرار میدهد. سابقه اینگونه اولویتبندیها، به تلاشها برای جمعآوری کمکهای مالی کلان از سوی صنایع نفتی و گازی در قبال وعده کاهش مقررات زیستمحیطی بازمیگردد. این سازوکار، که در آن منافع شخصی و سود شرکتهای بزرگ در هم تنیده میشود، نشاندهنده یک نظام معیوب است که در آن، مسئولیت دولت در قبال اعتماد عمومی و حفظ منابع طبیعی، به امری ثانویه بدل شده است.
حقوق بومیان و میراث گوزن وحشی (Bison)
در اوایل قرن نوزدهم، بیش از ۵۰ میلیون رأس گوزن وحشی در دشتهای بزرگ آمریکای شمالی پرسه میزدند، اما در اوایل قرن بیستم، این تعداد به کمتر از هزار رأس کاهش یافت. دلایل این فاجعه زیستمحیطی، شامل شکار بیرویه تجاری، تلاش دولت برای سرکوب قبایل بومی از طریق نابودی منبع غذایی اصلی آنها، و نیاز به آزادسازی زمین برای چرای دامهای خصوصی بود. اکنون، به نظر میرسد تاریخ در حال تکرار است.
تلاشهای قبایل بومی برای احیای گلههای گوزن وحشی، که در دولت بایدن با همکاری وزیر وقت کشور، تمرکز بر مدیریت این حیوانات برای اهداف غذایی، فرهنگی و حفاظت از زمین داشت، با تصویب قوانین جدید چرا توسط وزارت کشور، با چالش جدی روبرو شده است. این قوانین، که اولویت را به دامهای پرورشی مانند گاو میدهند، حقوق سنتی بومیان برای چرای ఇవ్వ در زمینهای فدرال را لغو کرده و به طور مؤثری، مانع از تلاشهای حفظ میراث طبیعی و فرهنگی آنها میشود.
هزینههای پنهان چرا بر زمینهای عمومی
برخلاف تصور عمومی مبنی بر سودآوری حق چرا بر زمینهای دولتی برای خزانه ایالات متحده، بررسیها نشان میدهد که این فرایند، در واقع، هزینهبر است. هزینههای اخذ شده برای چرای دامها توسط دامداران در زمینهای تحت مدیریت اداره مدیریت زمین (BLM)، حتی در بسیاری از موارد، کمتر از هزینههای واقعی نگهداری و نظارت بر این اراضی است. این بدان معناست که در حالی که تعداد محدودی از دامداران، عمدتاً از اقشار متمول، از این امتیاز بهرهمند میشوند، مالیاتدهندگان هزینههای بیشتری را متحمل میگردند.
سوءاستفاده برخی دامداران از امتیاز چرا بر زمینهای عمومی، در حالی که مقامات دولتی چشم بر آن میبندند و مقررات زیستمحیطی را تسهیل میکنند، نمونههای بارزی دارد؛ از جمله دامداری که سالها به طور غیرقانونی در زمینهای BLM چرا میکرد و بدهیهای کلانی را انباشته بود. این وضعیت، علاوه بر سودآوری صنایع استخراجی و دامداری، به ضرر عموم مردم و محیط زیست است و بخشی از یک الگوی گستردهتر نادیده گرفتن حقوق اقلیتها و منافع عمومی در راستای منافع خصوصی است.
تحلیل پیامدها
پیامدهای زیستمحیطی و فرهنگی
تغییر اولویت از گوزن وحشی به دامهای پرورشی، نه تنها پیامدهای اکولوژیکی قابل توجهی برای دشتهای بزرگ دارد، بلکه میراث فرهنگی و هویتی قبایل بومی را نیز عمیقاً تحت تأثیر قرار میدهد. گوزن وحشی، به عنوان بخشی جداییناپذیر از اکوسیستم دشتهای بزرگ، نقشی حیاتی در حفظ تنوع زیستی و سلامت خاک ایفا میکند. بنابراین، بازگرداندن گوزن وحشی به زیستگاههای طبیعیاش، نه تنها یک اقدام زیستمحیطی، بلکه یک گام مهم در جهت احیای تعادل اکولوژیکی و احترام به حقوق فرهنگی بومیان است.
تصویب قوانین جدید بدون مشورت با قبایل، نشاندهنده بیتوجهی به حقوق بنیادین و خودمختاری جوامع بومی است. این رویکرد، که در آن منافع اقتصادی صنایع و افراد خاص بر حقوق فرهنگی و تاریخی ترجیح داده میشود، میتواند به تداوم نابرابریها و نادیده گرفتن صدای اقلیتها منجر شود. آینده دشتهای بزرگ، بستگی به این دارد که آیا سیاستگذاران قادر خواهند بود رویکردی متعادلتر و عادلانهتر را اتخاذ کنند که هم منافع اقتصادی را در نظر بگیرد و هم حقوق بومیان و حفاظت از محیط زیست را در اولویت قرار دهد.
