برای هزاران سال، دولتها وسوسه شدهاند تا با وضع محدودیت بر قیمتها، با فشارهای تورمی مقابله کنند. فرمان دیوکلتیان در سال ۳۰۱ میلادی برای تعیین حداکثر قیمتها، نمونهای برجسته از این رویکرد در دوران باستان است، اما این رویه در طول اعصار بارها تکرار شده است. تا دهه ۱۹۷۰ میلادی، سیاستهای کنترل قیمت و دستمزد توسط بسیاری از دولتها برای مهار تورم به کار گرفته میشد. جالب است که این رویکرد مختص دولتهای چپگرا نبوده است؛ در سال ۱۹۸۲، رابرت مولدون، نخستوزیر وقت نیوزیلند از حزب ملی (راستگرا)، دستوری سراسری برای فریز کردن دستمزدها و اکثر قیمتها صادر کرد که تا دو سال پابرجا بود.
این سیاستها در ظاهر بسیار ساده و منطقی به نظر میرسند: اگر مصرفکنندگان از افزایش قیمتها رنج میبرند، جلوی آن را بگیریم. چه کسی جز شرکتهای طمعکار که از افزایش قیمتها سود میبرند، میتواند با این طرح مخالفت کند؟ این ایده که افزایش قیمتها نوعی «کلاهبرداری» یا «سوءاستفاده از موقعیت» است، اخیراً به طور خاص در بخش سوپرمارکتها رواج یافته است. در دوران کووید-۱۹، هنگامی که قیمت محصولات کمیاب مانند ضدعفونیکنندههای دست افزایش یافت، شکایاتی مبنی بر «کلاهبرداری» مطرح شد. در ایالات متحده، «سوءاستفاده از موقعیت» توسط سوپرمارکتها و نحوه مهار آن، بخش مهمی از کمپین ریاستجمهوری کامالا هریس در سال ۲۰۲۴ بود. به طور مشابه، شهردار نیویورک، زوهران مامدانی، در واکنش به آنچه «سوءاستفاده از موقعیت» در قیمتگذاری مواد غذایی مینامد، در حال راهاندازی سیستمی از سوپرمارکتهای تحت مالکیت دولت (مشخصاً شهر) است.
تأثیرات زیانبار کنترل قیمت بر تولید و عرضه
یکی از وعدههای کلیدی در بیانیه حزب ملی اسکاتلند (SNP) برای انتخابات پارلمان اسکاتلند در سال ۲۰۲۶، وضع سقف قانونی بر ۲۰ تا ۵۰ قلم کالای اساسی روزمره در سوپرمارکتهای بزرگ بود. اخیراً نیز گزارش شده است که دولت بریتانیا در حال مذاکره با سوپرمارکتها برای توافق بر سر سقف قیمت برای ۲۰ قلم کالا در ازای کاهش موقت برخی مقررات هزینهبر است.
مفهوم «کلاهبرداری» یا «سودجویی» در این زمینه، بسیار روشنگر است. این ایده مطرح میشود که سوپرمارکتها در واکنش به شوکهای اخیر مانند کووید-۱۹، بحران انرژی پس از تهاجم روسیه به اوکراین و اکنون جنگ ایران، قیمتها را افزایش دادهاند. این افزایش قیمتها سود سوپرمارکتها را حفظ کرده و در برخی موارد حتی آن را افزایش داده است. این وضعیت به نحوی ناعادلانه تلقی میشود.
منظور اقتصادی از «کلاهبرداری قیمتی»
در تئوری اقتصادی، «کلاهبرداری قیمتی» (Price Gouging) معنای فنی خاصی ندارد. با این حال، سناریویی که اقتصاددانان عموماً با اعمال محدودیت بر چنین رفتاری همدردی بیشتری نشان میدهند، به شرح زیر است: فرض کنید فاجعه طبیعی مانند زلزله رخ داده و بیشتر ظرفیت تولیدی یک صنعت را نابود کرده است؛ مثلاً تنها یک کارخانه تولید آبجو باقی مانده باشد. در این شرایط، تولیدکننده باقیمانده قدرت انحصاری موقتی پیدا میکند. قیمت آبجو به دلیل کمبود، به طور طبیعی و قابل انتظار افزایش مییابد؛ اقتصاددانان این وضعیت را «کلاهبرداری قیمتی» تلقی نمیکنند. اما علاوه بر این افزایش ناشی از کمبود، پتانسیل افزایش بیشتری نیز به دلیل قدرت بازار قابل توجهی که تولیدکننده باقیمانده به دست آورده، وجود دارد.
البته، اکثر اقتصاددانان – شاید حتی اکثریت قاطع – استدلال میکنند که کنترل قیمت حتی در چنین شرایطی نیز اشتباه است. اجازه دادن به قیمتگذاری انحصاری، انگیزههای قوی برای راهاندازی تولیدات جدید ایجاد کرده و فرآیند بهبود و بازگشت تولید به حالت عادی را تسریع میبخشد. اما وضع سقف قیمت، انگیزهها برای بازگرداندن تولید را کاهش داده و ممکن است باعث کندتر شدن روند بهبود شود. با این وجود، حتی بسیاری از اقتصاددانانی که کنترل قیمت را در این وضعیت نادرست میدانند، حداقل اذعان میکنند که این سیاست منطق قابل تأملی دارد: کنترل قدرت انحصاری موقت.
رقابت در بخش سوپرمارکتها و هشدارهای اقتصادی
حال این پرسش مطرح میشود که چه منطق قابل قبولی برای تعیین سقف قیمت محصولات سوپرمارکتی در بریتانیا امروز وجود دارد؟ بخش خواربار بارها مورد بررسی قرار گرفته است – اغلب بر این اساس که قیمتها بیش از حد پایین هستند، زیرا سوپرمارکتها از قدرت خریدار عمده (Monopsony) برای فشار بر تأمینکنندگان مانند کشاورزان استفاده میکنند. هیچ قدرت انحصاری در این بخش شناسایی نشده است. سوپرمارکتها به شدت رقابتی هستند.
در واقع، سوپرمارکتهای بزرگ یکی از شگفتیهای دوران مدرن هستند، همتراز با شگفتیهایی مانند اینترنت. ما با انبوهی از کالاها روبرو هستیم که به ما امکان خرید تقریباً هر چیزی را در انواع مختلف و از سراسر جهان میدهد. این تنوع از طریق پاسخهای خودکار هزاران عامل اقتصادی به دهها هزار قیمت، در شبکهای از تعاملات که فراتر از توانایی ذهن انسان یا ماشین برای تکرار آن است، فراهم میشود. دستکاری در این فرآیند، آنچنان به وضوح بالقوه زیانبار است که تنها یک احمق یا یک سیاستمدار ناامید، آن را تصور خواهد کرد.
پیامدهای ناخواسته تعیین سقف قیمت
اگر دولت قیمت محصولات سوپرمارکتی را سقفگذاری کند، این محصولات برای سوپرمارکتها سودآوری خود را از دست میدهند و همچنین مصرفکنندگان مجبورند کمتر از ارزش اقتصادی واقعی خود برای آنها بپردازند. نتیجه این خواهد شد که محصولات به سرعت فروش رفته و دیگر در دسترس نخواهند بود. چرا ما به عنوان مصرفکننده، خواهان ناموجود بودن محصولات کلیدی در سوپرمارکتها باشیم؟
حزب ملی اسکاتلند (SNP) تلاش کرده است تا این مشکل را دور بزند و میگوید که سقف قیمت به یک محصول در یک دسته کالایی اعمال میشود و اگر آن محصول تمام شد، سوپرمارکت مجبور است محصول دیگری از همان دسته را با قیمت سقفگذاری شده بفروشد. این امر سوپرمارکتها را از بنگاههای اقتصادی به موسسات خیریه تبدیل میکند – وادار به فروش کالاها با زیان. محتملترین پیامد این است که سوپرمارکتها برای حفظ سودآوری خود، قیمت سایر محصولات را افزایش دهند. بنابراین، اگر قیمت نان و سیبزمینی به طور مصنوعی پایین نگه داشته شود، قیمت بیسکویت و هندوانه برای جبران افزایش خواهد یافت – سبد خرید کلی مصرفکننده در نهایت با همان سطح تورم روبرو خواهد شد، با این تفاوت که یارانه متقابل ناکارآمدی ایجاد میشود. اگر دولت بخواهد از افزایش قیمتها جلوگیری کند، باید همانند نیویورک، سوپرمارکتهای خود را تأسیس کند تا با قیمتی کمتر از هزینه تمام شده بفروشند.
سوپرمارکتها به شدت رقابتی هستند. اگر قیمتهای آنها افزایش مییابد، این به دلیل افزایش هزینههایشان یا افزایش تقاضای مصرفکنندگان برای محصولات خاص است – و در نهایت تولیدات بیشتری برای آن محصولات پرطرفدار تولید شده و قیمتها دوباره کاهش مییابند.
تعیین قیمت محصولات به شیوهای کارآمد، بلندپروازی نخوتآمیز برنامهریزان مرکزی برای هزاران سال بوده است. اما دولت نه میداند و نه میتواند (حتی در اصل) بهتر از سوپرمارکتها در مورد قیمتهای بهینه اجتماعی محصولاتشان قضاوت کند.
